المحرر: | عدد المشاهدات: 50
أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي أنها بانتظار إرسال الحكومة لجداول موازنة عام 2025 لإقرارها. كما أوضحت أن العلاوات والترفيعات للموظفين قد تُطلق في شباط المقبل وفق الجدول الزمني المعمول به، مؤكدة أن هذه الحقوق تعتبر طبيعية للموظفين وتقع مسؤوليتها على عاتق وزارة المالية.
وأشار عضو اللجنة المالية معين الكاظمي بتصريح صحافي تابعته نينوى الغد ، إلى أن "موازنة 2023 التي أُقرت كسقف ثلاثي للسنوات (2023 و2024 و2025) خضعت لتعديل في المادة 12/ثانياً/ج، المتعلقة بتصدير النفط من إقليم كردستان بزيادة تكلفة استخراج ونقل البرميل الواحد إلى 16 دولاراً بدلاً من 6 دولارات. وبعد التصويت على التعديل، لا تُتوقع تعديلات أخرى على الموازنة".
وأضاف الكاظمي أن "اللجنة تنتظر استلام الجداول من الحكومة لتحديد أي زيادات أو تغييرات".
وفيما يتعلق بعلاوات الموظفين، أشار إلى أن وزارة المالية أصدرت بياناً بإيقاف العلاوات حتى إقرار الموازنة، متوقعاً أن تُضاف العلاوات إلى الرواتب بدءاً من شباط المقبل.
من جانبها، أكدت وزارة المالية في بيانٍ سابق أن "حقوق الموظفين من علاوات وترفيعات محفوظة بالكامل". وأوضحت الوزارة أن إجراءات إيقاف النقل والترفيعات مؤقتة وتُتخذ سنوياً لضمان تنظيم التخصيصات المالية بدقة.
وشددت الوزارة على أن احتساب العلاوات يتم من تاريخ الاستحقاق، وليس من تاريخ صدور الأوامر الوزارية. كما أكدت متابعتها للكُلف المالية للدرجات المستحدثة وضمان إدراجها في موازنة 2025 لتفادي أي نقص في التخصيصات المالية.
وأضاف البيان أن الوزارة تعمل على تحديث بيانات الخريجين والأوائل لعام 2024 الذين تم تعيينهم من قبل مجلس الخدمة الاتحادي، لضمان إدراجهم ضمن التخصيصات المالية بصورة صحيح
2025-01-25