المحرر: | عدد المشاهدات: 104
أوضحت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الجمعة، أنها بانتظار إرسال الحكومة العراقية جداول موازنة 2025 لإقرارها، وبينما توقعت موعد إطلاق علاوات وترفيعات الموظفين حسب الجدول الزمني المعمول به، أكدت أن العلاوات والترفيعات حق طبيعي للموظفين على وزارة المالية.
وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، إن "الموازنة التي أقرت عام 2023 هي موازنة ثلاثية للسنوات (2023 و2024 و2025)، والتغيير الحاصل كمرحلة أولى هو التعديل على المادة 12/ثانياً/ج فقط، التي هي بخصوص استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان بطاقة 400 ألف برميل نفط، بكلفة استخراج ونقل البرميل الواحد 16 دولاراً بدلاً من 6 دولارات، وهذا تمت قراءته قراءة أولى، وتبقى المناقشة في القراءة الثانية ومن ثم التصويت على التعديل، وبعد هذا التعديل لا توجد تعديلات أخرى على الموازنة".
وأضاف الكاظمي، أن "اللجنة المالية تنتظر بعد انتهاء التعديل على الموازنة، إرسال الحكومة جداول الموازنة التي ستبين إن كانت هناك زيادات معينة أو غير ذلك".
وفيما يخص علاوات وترفيعات الموظفين، أوضح الكاظمي، أن "هذا مرتبط بوزارة المالية التي أصدرت بياناً بإيقاف العلاوات لحين إقرار الموازنة، وحسب الجدول الزمني المعمول به، قد تكون إضافة العلاوات على رواتب الموظفين في شباط المقبل، وهو حق طبيعي للموظفين على وزارة المالية".
وكانت وزارة المالية العراقية، أكدت في (17 كانون الثاني/يناير الجاري)، أن حقوق الموظفين من علاوات وترفيعات "محفوظة بالكامل".
2025-01-24