المحرر: | عدد المشاهدات: 2
كشفت مصادر نيابية، اليوم الاثنين، عن توصل زعماء الكتل السياسية والنيابية إلى اتفاق لتمرير القوانين الجدلية الثلاثة في جلسة مجلس النواب المرتقبة غداً الثلاثاء، وذلك عبر التصويت عليها في "سلة واحدة".
وقالت المصادر إن الجلسة التي من المقرر أن تعقد غداً ستشهد التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية، إضافة إلى مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها (التعديل الثاني المشمول بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل)، وكذلك مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام.
وأوضحت المصادر أن جميع الأطراف السياسية والنيابية اتفقت على تمرير هذه القوانين خلال الجلسة القادمة.
تجدر الإشارة إلى أن كتلة "تقدم" البرلمانية كانت قد قررت في 13 كانون الثاني الجاري مقاطعة جلسات البرلمان بسبب عدم إدراج مشروع تعديل قانون العفو العام في جدول الأعمال، وهو ما أثار تساؤلات حول التزام الحكومة والبرلمان بالاتفاقات السياسية السابقة. وكانت الكتلة قد هددت بمواصلة المقاطعة لحين تنفيذ هذا الشرط.
يذكر أن مجلس النواب العراقي قد أنهى تقرير ومناقشة "القراءة الثانية" لمشروع قانون تعديل قانون العفو العام في 16 أيلول 2024، لكن لا يزال مصير القانون غامضاً رغم الاتفاق السياسي على تشريعه.
وقد أشار مراقبون إلى أن قانون العفو العام يعد أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت تمريره في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، وهو يعد أحد النقاط الرئيسية في البرنامج الحكومي، الذي يتضمن أيضاً التدقيق الأمني في المحافظات السنية وإلغاء أو إيقاف بعض الهيئات التي كانت مصدر قلق في الماضي.
2025-01-20