المحرر: | عدد المشاهدات: 30
أصدر البنك المركزي العراقي قراراً جديداً يقضي بخفض الحد الأدنى لقيمة بيع العقارات المشمولة بالإجراءات المصرفية إلى 100 مليون دينار عراقي، بعدما كان السقف السابق محدداً بـ500 مليون دينار.

وبحسب كتاب رسمي موجه إلى دائرة التسجيل العقاري، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن جميع عمليات بيع العقارات التي تتجاوز هذا الحد سيتم إنجازها حصراً عبر المصارف العراقية، في إطار جهود تنظيم سوق العقارات وتعزيز الشفافية المالية.

ويهدف البنك المركزي من خلال هذه الخطوة إلى ضبط السوق العقاري والحد من حالات غسيل الأموال، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة المالية على التعاملات العقارية.

يُذكر أن هذا القرار يأتي استكمالاً للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في مايو 2024، والتي حددت حينها سقف التعاملات العقارية المصرفية عند 500 مليون دينار، وذلك لتسهيل الرقابة على الأموال المتداولة وتحديد ملكية العقارات.

وأكد معاون مدير عام دائرة مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي، حسين علي، أن هذه الإجراءات تسهم في تسريع التحقيقات المرتبطة بغسيل الأموال، مع دور فعال لدائرة التسجيل العقاري في مراقبة وتوثيق العمليات المشبوهة لتسهيل متابعة الجهات المعنية.
2025-01-16

روابط اخرى