صادقت الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني على قانون يقضي بتمديد ولاية البرلمان الحالي لفترة زمنية مدتها سنتان إضافيتان
وقد جاء هذا القرار بعد عملية تصويت شهدت انقسامًا في الآراء تحت قبة البرلمان حيث حظي مقترح التمديد بتأييد ستة وسبعين نائبًا في حين سجل واحد وأربعون نائبًا معارضتهم الرسمية للخطوة واختار أربعة نواب آخرين الوقوف في منطقة الحياد عبر الإمتناع عن التصويت
ويعكس هذا التمديد طبيعة المشهد السياسي الراهن في لبنان وتحديات إجراء الإستحقاقات الإنتخابية في مواعيدها الدستورية، مما يمنح السلطة التشريعية القائمة غطاءًا قانونيًا للإستمرار في مهامها حتى انتهاء المدة الجديدة المقرة، وسط جدل قانوني وسياسي واسع حول تداعيات هذه الخطوة على الممارسة الديمقراطية وتداول السلطة
إرسال التعليق