أوضح معاون مدير بلدية الموصل، محمد الأغا، أن التوجيهات الصادرة عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن منح إجازات البناء في منطقة زيونة قد فُسرّت بشكل خاطئ من قبل بعض وسائل الإعلام والمواطنين،مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات لا تعني السماح المباشر بالبناء.
وأكد الأغا أن الخطوات القانونية والإدارية للبدء في البناء تشمل أولًا ضم المنطقة إلى حدود البلدية ومنحها صفة الإستعمال السكني، وهو ما يمهد الطريق لإجراءات الإفراز وإصدار التصاريح الرسمية لاحقًا.
وأضاف أن هذه العملية تمر بعدة مراحل، من ضمنها إدخال الأراضي في التصميم العمراني الأساسي لمدينة الموصل، تليها منح صفة الإستعمال السكني، ثم تنفيذ عمليات المسح القانونية والإفراز، ليتم في النهاية تسليم المواطنين سندات رسمية تبيح لهم البناء.
وأشار إلى أن ما شهدته المنطقة مؤخرًا من بدء بعض المواطنين بالبناء يعكس فرحتهم بالتوجيهات الجديدة، لكنه شدد على أن منح الإجازات سيكون ملتزمًا بالقوانين وتحت رقابة الجهات المختصة، في ظل حرص الحكومة على تنظيم عمليات البناء ومنع العشوائية.
وكانت منطقة زيُّونة، التي تقع في أطراف الموصل، محظورة من البناء منذ نحو خمس سنوات، حيث منعت السلطات إدخال مواد البناء وأعطت السيطرة الأمنية صلاحيات لمنع أي نشاطات إعمارية، نظرًا لحساسية الأراضي الزراعية وتعقيدات التصميم العمراني ووجود مجموعات مسلحة في المنطقة.
وبعد أن أصدر رئيس الوزراء توجيهاته بالسماح بالشروع في إجراءات البناء، ألغى محافظ نينوى نقاط السيطرة الأمنية عند مدخل الحي، مما دفع السكان إلى البدء بتشييد منازلهم بعد سنوات من الإنتظار.
ورغم ذلك، أكدت بلدية الموصل أن التوجيه لا يعني السماح بالبناء فورًا، بل يتطلب إتمام سلسلة من الإجراءات القانونية التي تبدأ بضم المنطقة إلى حدود البلدية، مرورًا بمنح الإستعمال السكني، والقيام بعمليات المسح والإفراز، ثم إصدار السندات الرسمية، وهو ما أشار إليه معاون مدير البلدية محمد الأغا.
إرسال التعليق