استضاف مجلس محافظة نينوى اثيل النجيفي محافظ نينوى ورئيس اللجنة الأمنية العليا فيها الاحد لبحث جملة من المحاور ذات الصلة بملامح خطة تحرير نينوى المدنية ومرحلة ما بعد التحرير.
وقال النجيفي انه خلال الاستضافة التي جاءت بطلب منه اطلع المجلس على ملامح الخطة المدنية لتحرير نينوى والتي لا بد ان تكون متلازمة مع الخطة العسكرية. وطالب النجيفي المجلس بتوفير الاعتمادات المالية لبعض تفاصيل الخطة، لافتا إلى الحاجة الى مطالبة الحكومة المركزية او المجتمع الدولي بتفاصيل أخرى بحسب الإمكانات المتوفرة.
وأوضح النجيفي أن الخطة التي يطالب ممثلي نينوى في مجلس النواب بدعمها أيضا وتطويرها تشمل اربعة محاور: هي المحور الإنساني، ومحور الأمن المجتمعي، والمحور الاقتصادي ومحور تعزيز الديمقراطية.
وقال النجيفي إن المحور الإنساني يتعلق بالاستعدادات للنزوح المحتمل لأهالي مدينة الموصل أثناء العمليات العسكرية، وتوفير الإيواء والغذاء. كما يتعلق بتوفير الخدمات الضرورية الأخرى كالماء والصحة والطاقة. فيما يتعلق محور الأمن المجتمعي بتطمين الأهالي من حالات الاعتداء او الانتقام والرسائل الإيجابية التي يجب ان تصل المواطن وسرعة فتح مراكز الشرطة واليات احتواء المواطنين. مع مقترح تقسيم قضاء الموصل الى أحد عشر قطاعا، ثمانية منها داخل مدينة الموصل وتاسع لنواحي جنوب الموصل وعاشر لناحية بعشيقة والحادي عشر يضم ناحية المحلبية وحميدات الملغاة. وأضاف أن المحور الاقتصادي يتضمن الاهتمام بطرق ضخ السيولة العاجلة للمواطنين بهدف دوران العجلة الاقتصادية ويتضمن ذلك الإسراع بفتح البنوك وصرف مستحقات المحافظة المتأخرة.
هذا قدم النجيفي مقترحا يخص المحور الرابع، المتعلق بتعزيز الديمقراطية، تضمن إنشاء مجالس للأحياء السكنية ينتج عنها مجالس للقطاعات وترتبط هذه المجلس بمجلس القضاء، لافتا إلى أنه أشار الى الفراغ الموجود في القانون، حيث هناك خمسة أعضاء او ستة في مجلس القضاء من مدينة الموصل يمثلون مليونا وسبعمائة ألف نسمة، بينما هناك عشرة أعضاء في مجلس الناحية يمثلون ما لا يزيد عن مئة ألف نسمة وهو ما يعني وجود ممثل لكل عشرة آلاف نسمة في النواحي، بينما يوجد ممثل لكل مئتين وثمانين الف نسمة في المدينة.
وتعهد النجيفي بأن يقدم بعد مدة قصيرة مسودة المقترح التفصيلي عن هيكلية مجالس الأحياء وارتباطاتها ومهامها إلى مجلس المحافظة، مشددا على ضرورة أن يضطلع مجلس المحافظة بمهمة ملء هذا الفراغ بتنظيم داخلي، ومطالبا البرلمان بإصدار قانون يسمح بإجراء انتخابات الأقضية والنواحي خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر بعد التحرير.
إرسال التعليق