تتجّه حكومة بغداد نحو تدويل قضية التدخل العسكري التركي بشمال البلاد، في ظلّ ضيق هوامش الردّ العملي على ذلك التدخّل وإجبار أنقرة على إنهائه، فيما تضعف ازدواجية المعايير المعتمدة في العراق من مختلف التدخلات الأجنبية، موقف الحكومة وقدرتها على الدفاع عن سيادة البلاد.
وجدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس تمسّكه بعدم سحب جنوده من الموصل قائلا في مؤتمر صحفي إن القوات الموجودة في العراق ليست قتالية، وإنها أرسلت لحماية الجنود الذين يقومون بتدريب القوات العراقية والكردية. وأضاف “تركيا عازمة على مواصلة التدريب”.
وعلى الجانب المقابل طلب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من وزارة الخارجية تقديم شكوى رسمية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد التوغل التركي في شمال البلاد.
وورد في بيان حكومي أن رئيس الوزراء “وجّه الخارجية العراقية بتقديم شكوى رسمية حول التوغل التركي والطلب من مجلس الأمن الدولي تحمّل مسؤولياته”.
كما تضمّن البيان مطالبة المجلس بـ”العمل على حماية العراق وأمنه وسيادته وسلامة ووحدة أراضيه التي انتهكتها القوات التركية وأن يأمر تركيا بسحب قواتها فورا”.
ودعا العبادي إلى المطالبة بأن “يضمن مجلس الأمن بكافة الوسائل المتاحة الانسحاب الفوري غير المشروط إلى الحدود الدولية المعترف بها بين البلدين”.
وحث البيان على بذل الجهود من أجل “عدم تكرار تلك التصرفات الأحادية التي تضر بالعلاقات الدولية وتعرّض الأمن الإقليمي إلى مخاطر كبيرة”.
إرسال التعليق