أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب محمد الشمري، اليوم السبت، أن إعادة طرح اتفاقية خور عبدالله للتصويت داخل مجلس النواب ستكون خطوة “بالغة الصعوبة”، مبيناً أن الاتفاقية تمس السيادة الوطنية بشكل مباشر.

وقال الشمري في تصريح صحفي تابعته نينوى الغد، إن “المحكمة الاتحادية قررت إلغاء الاتفاقية بعد ثبوت مخالفة التصويت عليها للدستور، إذ تمت المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة بدلاً من أغلبية الثلثين التي يشترطها الدستور للاتفاقيات السيادية”.

وأوضح أن “ترسيم الحدود البحرية الذي جرى بموجب الاتفاقية شابه العديد من المخالفات، أبرزها انسحاب الوفد الإندونيسي وغياب الوفد العراقي عن جلسات الترسيم في مجلس الأمن الدولي”.

وأضاف الشمري أن “الضغوط الشعبية الواسعة الرافضة للاتفاقية تجعل من إعادة تمريرها أمراً شبه مستحيل”، مشيراً إلى أن “الشارع العراقي يقف بقوة ضد أي مساس بالحقوق السيادية للبلاد”.

ويذكر أن 194 نائباً كانوا قد وقعوا رسمياً على دعم قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء الاتفاقية، مؤكدين أن خور عبدالله عراقي 100% من الناحيتين التاريخية والجغرافية.