تجاهلت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المهمة للاقتصاد السعودي، حيث لو أخذتها في الاعتبار لم تكن لتخفض التصنيف إلى A+، وتعكس هذه المؤشرات أنه من المستبعد ارتفاع تكلفة ديون السعودية بعد تصنيف الوكالة.
ووفقا لتحليل خاص أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية، فمن أبرز هذه المؤشرات أن قدرة المملكة على سداد ديونها مرتفعة جدا، نظرا لكون نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في أسوأ الاحتمالات لن تصل إلى 6%، وهي من أقل المعدلات عالميا ما لم تكن الأقل.
وفي حال استمرت السعودية في إصدار سندات بقيمة 20 مليار ريال شهريا اعتبارا من يوليو 2015، سيصل إجمالي ديونها إلى 164 مليار ريال، بما يشكل نحو 5.8% من الناتج المحلي لعام 2014، البالغ 2.82 تريليون ريال، وهي من أقل المعدلات عالميا ما لم تكن أقلها على الإطلاق حاليا.
أما المؤشر الثاني الذي يظهر قوة الاقتصاد ويدعم استبعاد رفع تكلفة ديون السعودية بعد التصنيف، فالسعودية تلجأ للاقتراض من المصارف المحلية وليس الاقتراض الخارجي.
وسجلت ودائع المصارف بنهاية سبتمبر الماضي أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 1.65 تريليون ريال، بما يعكس قدرة كبيرة للمصارف السعودية على شراء السندات الحكومية وعدم الحاجة لطرح الحكومة لسندات خارجية.
والمؤشر الثالث هو نجاح السعودية في وقف السحب من الاحتياطي العام للشهر الثالث على التوالي، ليستقر حجم الاحتياطي عند مبلغ 659.5 مليار ريال حتى نهاية سبتمبر الماضي، وهو ذات المبلغ خلال شهري يوليو وأغسطس من العام نفسه، وبالتالي فالمملكة لديها احتياطي ضخم يمكنها اللجوء إليه متى احتاجت.
رابعا تملك السعودية أصولا احتياطية، بنهاية سبتمبر الماضي 2.5 تريليون ريال، ما يعادل 655 مليار دولار تضعها الثالثة عالميا في حجم الأصول الاحتياطية.
إرسال التعليق