اعلنت قيادة عمليات نينوى ان قوات الحشد العشائري لجنوب الموصل و البيشمركه و الجيش العراقي تمكنت وبدعم من قبل طيران التحالف الدولي ضمن قاطع قيادة العمليات من قتل اكثر من ( 150 ) من عناصر داعش من ضمنهم إنتحاريين بعجلات مفخخة بواقع ( 20 ) عجلة جرى تدمير بعضها من قبل طيران التحالف الدولي خلال قصف مكثف وفجرت باقي العجلات دون ان تحدث خسائر في صفوف قواتنا الامنية المشتركة خلال معارك جرت في محور مخمور على مدى الأيام الماضية حيث فقدت عناصر داعش مانسبته 75% من مايسمى بقوات النخبة لديها في مناطق جنوب شرق الموصل
واضاف البيان ان عناصر من داعش قاموا بنقل عوائل التنظيم من قاطع جنوب الموصل الى قضاء تلعفر غربا في مؤشر يدل على تراجع معنويات التنظيم واشارً إلى ان طيران التحالف الدولي تمكن من تدمير شبكة للانفاق في قريتي ( كرمردي و كديلة ) ضمن قاطع محور مخمور جنوب شرق الموصل حيث كانت تستخدم من قبل داعش كملاذ آمن لتنقلاتهم
واكد قائد عمليات تحرير نينوى اللواء الركن نجم عبدالله الجبوري خلال البيان ان ماحدث من انتصارات ضد تلك المجاميع خير دليل على حرص ابناء قيادة عمليات تحرير نينوى والحشد العشائري والبيشمركة بالحفاظ على امن واستقرار المناطق المحررة كما واكد الجبوري على استعداد قيادة عمليات تحرير نينوى لدحر داعش وفلولها ضمن قواطع العمليات مشيراً في الوقت ذاته على يقظة ابناء القوات المسلحة في مواجهة داعش وتفويت الفرصة على اعداء العراق من المساس بأمن واستقرار المناطق التي تحت سيطرة القوات الامنية المشتركة وان النصر بات وشيك لتحرير نينوى من العصابات والايام القليلة القادمة حبلى بالمفاجأت
افادت مصادر محلية من داخل الموصل على قيام تنظيم داعش بحفر نفقاً من الجهة الشرقية لنهر دجلة يبدأ بالقرب من الجسر الرابع الذي يفصل الساحل الايمن عن الساحل الايسر من المدينة ويصل حتى المجمع الحكومي الذي تم قصفه مؤخرا في حي الضباط شرقي الموصل
واوضحت المصادر انه تم مشاهدة بعض الشاحنات والسيارات تدخل هذا النفق بغية تسهيل تنقلهم بعيدا عن الضربات الجوية التي تستهدف ارتالهم العسكرية والقيادات البارزة في صفوف التنظيم
وثائق تؤكد وقوع عملية فساد في آلية توزيع رواتب صحة نينوى
زودت مصادر خاصة للتغيير وثائق تثبت وقوع عملية فساد في آلية توزيع رواتب موظفي صحة نينوى النازحين
وبينت الوثائق ان صك الرواتب الخاص بموظفي الصحة الصادر من بنك الرافدين بموافقة وزارة المالية والذي يحمل توقيع مدير صحة نينوى خالد يونس الياس كان في تاريخ الثالث عشر من شهر كانون الأول الماضي الا انه لم يصرف لغاية الان. الامر الذي يؤكد وقوع عملية فساد كبيرة سيما بعد ظهور الياس وعدد من مسؤولي حكومة نينوى المحلية على وسائل الاعلام المختلفة يتهمون وزارة الصحة والحكومة الاتحادية بأنهما من يقف وراء مسألة تأخر صرف الرواتب للموظفين.
وتوضح تلك الوثائق ان هناك اتفاق بين مدير الصحة ومحافظ نينوى الحالي لتأخير صرف الصك من اجل تحقيق مكاسب شخصية وامتيازات مختلفة لهما رغم إطلاق الموظفين نداءات استغاثة عاجلة يدعون فيها الى صرف رواتبهم ليتمكنوا من سد احتياجاتهم واحتياجات عوائلهم في ظل ظروف النزوح الصعبة وانعدام الدعم الحكومي والدولي المقدم إليهم منذ بدء الازمة ولغاية الان.
وكان مدير صحة نينوى خالد يونس الياس قد نفى في تصريحات إعلامية ان يكون السبب في تأخير صرف الرواتب ووجه أصبع الاتهام الى وزارة الصحة فيما يخص ذلك.. واكد ان محافظ نينوى نوفل العاكوب لا علاقة له بهذا الشأن.
في السياق ذاته طالب موظفي صحة نينوى الحكومة الاتحادية بفتح تحقيق عاجل في قضية التلاعب بملف رواتبهم والذي يعد مصدر دخلهم الوحيد مع انعدام فرص العمل الأخرى في أماكن النزوح التي يتواجدون فيها..
وكان نوفل العاكوب محافظ نينوى قد أعلن في وقتٍ سابق من العام الجاري عن فسخ العقد المبرم مع شركة نجمة الامين المسؤولة عن توزيع رواتب الموظفين والتوقيع مع شركة ميردين لخدمة الموظفين وتسهيل الية توزيع رواتبهم حسب ذكره الا ان مصادر سياسية وأخرى حكومية اكدت ان العاكوب يروم من تلك العملية تحقيق منافع ذاتيه كالحصول على نسبة مالية كبيرة جدا كون شركة نجمة الامين للحولات المالية كانت تقوم بالمهام المنوطة بها على أكمل صورة.
كشفت تقارير ديوان الرقابة المالية ،عن فقدان العراق لـ 300 مليار دولار بين اموال مجهولة المصير او مسروقة من المزاد العلني للبنك المركزي للفترة ما بين ( 2003-2014) .
وقال عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر في تصريح صحفي ، اليوم الثلاثاء ، ان “تقارير ديوان الرقابة المالية توضح ان 100 مليار دولار منذ عام 2003 ولغاية 2014 مجهولة المصير ، اضافة الى 200 مليار دولار تابعة للبنك المركزي سرقة ما نسبته 90 % منها بصكوك مزورة”.
وأضاف ،ان “هناك مافيات فساد مالي واداري وسياسي وراء ذلك والقضية خطيرة جدا وعلى الجميع العمل على مواجهتها “.
وبين حيدر ان “الذين يشاركون في مزاد العملة بالبنك المركزي يستفيدون بملايين الدولارات يومياً اما الدولة العراقية ففلا تحقق اي فائدة منه “.
واستدرك حيدر بالقول “لا نستطيع ان نتهم شخصا معينا ولكن هناك شركات للتحويل المالي ومكاتب الصيرفة ومصارف التي نعتبرها دكاكين ،فهي ليست بمصارف ويجب تصنيفها من البنك المركزي واعلان هذا التصنيف وان يكون المركزي شفافا بهذا الشأن”.
ولفت الى ان “هذا الملف يحتاج الى اتخاذ قرارات سياسية وادارية جريئة ومحاسبة المسؤولين عنه” مبينا ان “اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب لمتابعة الاموال المهربة مهامها كبيرة وصعبة وتحتاج بالدرجة الاساس الى جدية من قبل الحكومة والقضاء فضلا عن القرار السياسي واذا توفرت هذه العوامل فانها ستنجح بعملها”.
وكان مجلس النواب، شكل ، السبت الماضي، لجنة نيابية لمتابعة الاموال المهربة من العراق، فيما اعلنت اللجنة القانونية إحدى اللجان المؤلفة لملاحقة الأموال العراقية المهربة – انها ستصدر قرارا يُلزم الحكومة بالتحري عن الحسابات والأرصدة التي تحوم حولها الشكوك والشبهات.
وتُثار شبهات فساد وعمليات غسيل اموال عبر مزاد البنك المركزي حيث اعلنت، محكمة الجنح المتخصصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال، في 20 اب الماضي اصدارها أحكاماً بالحبس والغرامة المالية بحق مسؤولين في مصرفي الرافدين والشمال بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالفساد وغسيل أموال، لافتة في وقت سابق إلى وجود 20 متهماً في هذه القضايا بعضهم بدرجة رئيس مجلس إدارة”
إرسال التعليق