أوضحت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، تفاصيل الإطاحة بأحد المرشحين للإنتخابات النيابية و(4) من مساعديه بتهمة شراء بطاقات الناخب مقابل وعود بالتعيين أو توفير راتب “الرعاية الإجتماعية”..
وأشادت هيئة النزاهة في بيان لها تابعته ( نينوى الغد ) بدور “المواطنين في الإبلاغ عن خرق العمليَة الانتخابية، مُنوهة بأن ذلك يعكس مدى إدراكهم أهمية صون العملية الديمقراطية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، بعيدًا عن المال السياسي وشراء الأصوات والبطاقات الانتخابية، مُوضحة تفاصيل الإطاحة بمرشح للانتخابات النيابية المُقبلة و (4) من مُساعديه أحدهم مدير حملته الانتخابية؛ بتهمة شراء بطاقات انتخابية، مقابل وعود بالتعيين أو توفير راتب “الرعاية الاجتماعية”،.
وأفادت الهيئة، “عن تفاصيل العملية التي نفذتها بالتعاون والتنسيق المُباشر مع قاضي محكمة الكرخ الثانية وجهاز الأمن الوطني، بتأليف فريقٍ من مُديرية تحقيق الهيئة في بغداد، بعد تلقيها معلومات عن إقدام اثنين من العاملين في الحملة الانتخابية لأحد المُرشحين للانتخابات النيابية على شراء بطاقاتٍ انتخابية؛ لقاء وعود بالتعيين وتخصيص راتب رعاية اجتماعية لأحد المشتكين.
وتابعت الهيئة أن “الفريق بعد إجرائه عمليات التحرّي والتقصّي عن المعلومات والـتأكد من صحتها، انتقل إلى البناية التي يستخدمها المشكو منهم؛ لغرض الترويج والتي تقع وسط العاصمة بغداد، وتم الإيقاع باثنين من مساعدي المُرشح في حملته الانتخابية أحدهما مدير الحملة، بتهمة شراء بطاقة الناخب، حيث عُثر على مجموعة مُصوّرة من البطاقات الانتخابية لمجموعة من الناخبين، ومجموعة من “استمارة ركائز” يتم تثبيت اسم الناخب ورقمه الانتخابي واسم المركز والمحطة والمحافظة، فضلاً عن ضبط سجلين مذكوراً فيهما اسم الناخب ورقم هاتفه وسكنه”.
وأشارت إلى أنها “ضبطت داخل المكتب إحدى المُتهمات وبحوزتها مجموعة من “استمارة ركائز” مع صورة ضوئية عن بطاقات انتخابية لمجموعة من الناخبين، مع سجل يحتوي على اسم الناخب ورقم الناخب والمُحافظة والمركز الانتخابي، فضلاً عن ستة هواتف نقالة وجهاز حاسبة عائدة للمشكو منهم، وبعد أخذ أقوال المُتهمين وتدوينها قضائياً، أصدر قاضي محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزية مُذكرتي قبض بحق المُرشح ومُتهمة أخرى، وبعد التحري والبحث والتفتيش والتنسيق مع مكتب تحقيق ميسان تمكن الأخير من تنفيذ أمر القبض بحق المُتهم “المُرشح” وتسليمه إلى مُديرية تحقيق بغداد؛ التي عرضته على قاضي التحقيق المُختص، الذي قرر توقيفه على ذمـة التحقيق”.
وأشار إلى أن “الهيئة خصصت الرقم المجاني (5080) لتلقي الشكاوى والمعلومات المُتعلقة بشبهات خرق العملية الانتخابية وادعاءات شراء الأصوات، وقامت بإصدار لائحة السلوك الوظيفي في نطاق الانتخابات لسنة 2025؛ لمنع استغلال موارد الدولة في الترويج للدعاية الانتخابية، لتعزيز ثقة المواطن بحيادية مؤسسات الدولة”.
إرسال التعليق