أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن انطلاق مشروع جديد يخص البطاقة الوطنية، على أن يبدأ تنفيذه مطلع العام المقبل.
وأوضح مدير مديرية الجنسية والمعلومات المدنية، اللواء أحمد حديد المعموري، أن المشروع سيتضمن تفعيل قسم التدقيق المركزي، الذي سيمكن من متابعة المعاملات في جميع دوائر البطاقة الوطنية البالغ عددها 328 دائرة، إضافة إلى 21 قسماً للتسجيل المركزي و8 مكاتب في السفارات العراقية بالخارج.
وأشار المعموري إلى أن جميع المستلزمات والمتطلبات الفنية ستكون جاهزة مع بداية العام المقبل، ما يتيح توسيع نطاق الخدمات وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين. وأضاف أن نظام المعلومات المدني سجل حتى 1 أيلول 2025 أكثر من 46 مليون مواطن، مبيناً أن تسجيل المواليد الجدد يتم مباشرة عند الولادة دون الحاجة للبيانات البايومترية إلا للصورة.
وأكد المعموري أن النظام الجديد أتاح تسجيل أي مولود فور ولادته، بدلاً من التأجيل للأطفال دون سن 12 عاماً كما كان في السابق، ما ساهم في شمول جميع المواطنين بالبطاقة الوطنية.
وأوضح أن مشروع البطاقة الوطنية، الذي بدأ منذ عام 2015، دخل حالياً مرحلة الجيل الثاني، بإصدار بطاقة ملونة بمواصفات فنية وأمنية محدثة، مع خطط لتفعيل خدمة التسجيل المنزلي وتسليم البطاقة المطبوعة إلى منازل المواطنين.
ولفت إلى أن المديرية بدأت باستخدام المحطات المتنقلة لتقديم الخدمات للجرحى والراقدين في المستشفيات ودور الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن المواطنين في المناطق النائية والمخيمات، مؤكداً أن تجربة المحطات المتنقلة في محافظة نينوى أسفرت عن تسجيل أكثر من 80 ألف مواطن، فيما تجاوز العدد الكلي للمستفيدين من الخدمة 110 آلاف مواطن داخل المخيمات وخارجها.
