أعلنت عضو لجنة المرحلين والمهجرين النيابية لقاء وردي، الأربعاء، عن استحصال موافقة رئاسة مجلس النواب على تشريع قانون حماية الأشخاص من "الاختفاء القسري"، مطالبة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بالضغط على الحكومة من أجل الإسراع بتشريع القانون.
وقالت وردي في بيان إنه "بعد مضي اشهر عدة في مخاطبات الجهات التنفيذية ومن بينها وزارة العدل/الدائرة القانونية من اجل تشريع القانون المذكور أعلاه دون الوصول الى نتيجة، قمنا بمخاطبة رئاسة مجلس النواب من اجل تشريعه عن طريق مجلس النواب وهو حق يكفله الدستور والقانون".
وأضافت وردي، وهي نائبة عن محافظة الأنبار، أنه "تم استحصال موافقة رئاسة مجلس النواب وتم إحالة طلبنا الى مستشار مجلس النواب لشؤون التشريع من اجل دراسته وإحالته للجنة المختصة لتشريعه من اجل كسب الوقت".
ودعت وردي لجنتي حقوق الإنسان والقانونية النيابيتين الى "إعطاء القانون المذكور اهمية كبيرة وجعله في مقدمه أولوياتهم من اجل تشريعه لما له من اهمية بالغة في حياة عشرات الآلاف من المفقودين ولذويهم الذين لازال مصيرهم مجهولا والتنسيق مع الجهات الحكومية لإنجاز القانون بأسرع وقت ممكن".
وطالبت رئيس الجمهورية بـ"تحمل مسؤوليته الشرعية والدستورية عن طريق تدخله المباشر والضغط على الحكومة من اجل الاسراع بتشريعه كون هناك حاجة ملحة له تساهم في إنصاف المظلومين وإحالة المجرمين للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".
إرسال التعليق