قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان اليوم الأحد إن عمليات خطف وقتل نفذها مقاتلو الحشد الشعبي ضد عشرات المدنيين السنة في المقدادية (في محافظة ديالى شرق العراق) هذا الشهر والاعتداءات على ممتلكاتهم قد تصل إلى جرائم حرب.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن أعضاء في "منظمة بدر" و"عصائب أهل الحق"، وهما من الجماعات الرئيسية في قوات الحشد الشعبي التي تديرها الحكومة لقتال تنظيم "داعش"، هي المسؤولة عن هجمات انتقامية وصفتها بأنها تمثل "انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".
وقال جو ستورك، نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط: "مرة أخرى يدفع المدنيون ثمن فشل العراق في احتواء الميليشيات الخارجة عن السيطرة". وأضاف: "الدول التي تدعم قوات الأمن العراقية وقوات الحشد الشعبي يجب أن تصر على أن تضع بغداد حدا لهذه الانتهاكات القاتلة".
ونقلت "هيومن رايتس ووتش "عن سكان من السنة في المقدادية قولهم إن مقاتلين شيعة كانوا وراء هجمات على منازلهم ومساجدهم وأبناء طائفتهم.
وقال مشرعون سنة لوكالة "رويترز" في وقت سابق هذا الشهر إن أكثر من 40 شخصا قُتِلوا وألقيت قنابل حارقة على تسعة مساجد على الأقل في محافظة ديالى التي تضم المقدادية.
من جهته، يقول "الحشد الشعبي" إن أعداد القتلى غير صحيحة وإن الهجمات على السنة تهدف إلى إذكاء التوترات الطائفية في ديالى الواقعة بين بغداد والحدود مع إيران ويسكنها خليط من السنة والشيعة.
وأعلن مسؤولون عراقيون النصر على "داعش" في ديالى قبل نحو عام لكن التنظيم ظل نشطا في المنطقة. ونصبت "منظمة بدر" نفسها القوة الصاعدة في المنطقة بعد أن تمكنت من دحر الإرهابيين.
إرسال التعليق