كشفت شركة التدقيق الدولية عن وجود مخالفات مالية وقضايا فساد كبيرة في وزارتي البلديات، والهجرة والمهجرين الحاليتين بلغت أكثر من مئتي مليار دينار خلال السنوات الأخيرة،
وأوضحت الشركة في تقارير لها نشرت مؤخرا ان نسبة الصرف من الموازنة التشغيلية للمديرية العامة لديون وزارة البلديات لم تتجاوز خمسة عشر بالمئة حتى نهاية عام الفين وثلاثة عشر، عازية السبب الرئيسي لهذا الانخفاض إلى تسجيل بعض النفقات على حسابات السلف بالرغم من صرفها فعليا، وهذا لا يعكس النفقات الفعلية للموازنة، ولفتت الشركة الدولية الى ان الفساد المالي في مشاريع وزارة الهجرة والمهجرين الحالية وصل الى اكثر من ثلاثة واربعين مليار دينار، وخلص التقرير الدولي الى القول ان مشروع مجمع الصدر السكني التابع للوزارة تسبب في هدر وضياع أكثر من ثمانين مليار دينار، كما احالت الوزارة عقدا بقيمة ثلاثة مليارات دينار إلى شركة تعاني من عجز مالي متراكم.
إرسال التعليق