أعربت نقابة المعلمين العراقيين عن رفضها لقرار وزارة المالية المتعلق بالطعن في المخصصات المهنية الواردة ضمن التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، مؤكدةً حرصها على حماية حقوق المعلمين وضمان تمرير القانون الذي يعد أساسيًا لدعم القطاع التعليمي وتنظيم شؤون العاملين فيه
وأوضحت النقابة أنها ستتابع التطورات عن كثب وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على هذا القانون بما يخدم المصلحة التربوية العليا في العراق
وأشارت النقابة إلى أنها ستعقد جلسة طارئة لمجلسها المركزي يوم الأحد المقبل لبحث الخطوات القادمة واتخاذ القرارات المناسبة التي تكفل الدفاع عن حقوق المعلمين، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التصعيدية ستكون ضمن السبل المشروعة ومسؤوليتها الوطنية والمهنية تجاه المعلمين وقطاع التربية في البلاد
إرسال التعليق