اقترح مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي، اليوم السبت، أن “يصادر” الرئيس دونالد ترمب، نصف الأصول السيادية الروسية المجمدة والبالغة 5 مليارات دولار، والموجودة تحت الولاية القضائية الأميركية بين عامي 2026 و2028.
واستند تقييم الوكالة على حجم إجمالي للأصول الروسية الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة بقيمة 5 مليارات دولار، في حال أقرّ الكونغرس “قانون تنفيذ إعادة الشراء للأوكرانيين لعام 2025″، والذي يوضح إجراءات استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.
ويُقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس احتمالية قيام الحكومة الفيدرالية بذلك (مصادرة الأصول الروسية) بنسبة 50%، لذلك، يتوقع المكتب، بناءً على تقديرات احتمالية، مصادرة أصول سيادية روسية بقيمة 2.5 مليار دولار بين عامي 2026 و2028، وفقًا لما ذكره المكتب.
ويُؤكَّد وجود شكوك كبيرة حول ما إذا كان ترمب سيتخذ هذه الخطوة، وفي حال قرر البيت الأبيض اتخاذها، فسيتم استثمار نحو 300 مليون دولار من هذا المبلغ لفترة وجيزة في سندات الخزانة الأميركية قبل إنفاقه على “الدعم الاقتصادي والإنساني” لكييف.
وأشار المكتب إلى أن “الفوائد المكتسبة ستُستخدم لدعم أوكرانيا دون أي مخصصات إضافية، بدءًا من العام التالي لمصادرة الأصول”، كما يُقدّر أن اعتماد مشروع القانون سيزيد الإنفاق الحكومي المباشر بمقدار 10 ملايين دولار أميركي بين عامي 2026 و2035.
ومنذ بدء العملية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول “مجموعة السبع” ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، وتحتفظ بلجيكا بالجزء الأكبر من هذه الأموال، ما يدفع المفوضية الأوروبية إلى ممارسة ضغوط غير مسبوقة عليها.
في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أفادت تقارير أعلامية، أن المفوضية الأوروبية فشلت في إقناع البلاد باستخدام الأموال المجمدة لتمويل أوكرانيا، وتسعى المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة لاستخدام نحو 140 مليار يورو كجزء من “قرض التعويضات”.
ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا، مرارًا، بأنه “سرقة”، مشيرةً إلى أن “الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل أيضًا أصول الدولة الروسية”.
إرسال التعليق