أكد ناشطون مدنيون، أن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة والبرلمان حتى الآن كانت تخديرية وترقيعية ولم تلبِّ مطالب المتظاهرين، مبينين أن المطالب تهدف لإصلاح طريقة إدارة الدولة والقضاء على المحاصصة بدءاً من رأس السلطة التنفيذية.
وقال عضو الائتلاف المدني، جاسم الحلفي، إن ورقة الإصلاحات التي قدمتها الحكومة في أعقاب التظاهرات الجماهيرية التي عمت البلاد لم تكن كافية، وتشكل إجراءات تقشفية على طريق الإصلاح، لافتا الى أن المواطنين يترقبون نتائج ملموسة تطمأنهم بعد فقدانهم الثقة بالمسؤولين الذي عودوهم على عدم تنفيذ ما يطلقونه من وعود.
إرسال التعليق