قدّم النائب عامر عبد الجبار إسماعيل مقترحًا رسميًا إلى رئاسة مجلس النواب، مرفقًا بتواقيع عدد من النواب، يهدف إلى إجراء تعديل جوهري على المادة (9) من القانون النافذ، والخاصة بشروط تولي المناصب العليا في الدولة العراقية.
وينص المقترح على منع أي عراقي يحمل جنسية أخرى، سواء كانت مكتسبة أو أصلية، من شغل المناصب السيادية والأمنية العليا، ما لم يتنازل رسميًا عن جنسيته الأخرى. كما يضيف شرطًا جديدًا ينص على أنه في حال استعادة الجنسية العراقية بعد التنازل عنها لأغراض التعيين، لا يحق للشخص العودة إلى المنصب مجددًا.
المناصب المشمولة بالمنع وفق المقترح:
- رئيس الجمهورية ونوابه
- رئيس مجلس الوزراء ونوابه
- رئيس مجلس النواب ونوابه
- الوزراء ومن بدرجتهم
- أعضاء السلطة القضائية والادعاء العام
- المحافظون ورؤساء مجالس المحافظات
- رؤساء الأجهزة الأمنية والاستخبارية والعسكرية
- الضباط والمنتسبون في وزارتي الدفاع والداخلية
- كل من يشغل منصبًا بدرجة مدير عام فما فوق
المرتكز الدستوري للمقترح
استند المقترح إلى المادة 18/رابعًا من الدستور العراقي لعام 2005، التي تجيز تعدد الجنسيات ولكن تشترط تنظيم الأمر بقانون. ويرى مقدمو المقترح أن الصيغة الحالية للمادة 9 تعاني من غموض في تحديد المناصب السيادية والأمنية، ما سمح بمرونة استُغلت في تعيين مزدوجي الجنسية في مواقع حساسة دون رقابة قانونية فعالة.
مبررات التعديل
- ضمان الولاء الكامل للدولة العراقية من شاغلي المناصب العليا.
- منع تضارب المصالح مع قوانين أو مصالح دول أخرى.
- سد الثغرات القانونية التي تتيح للبعض الاحتفاظ بالجنسية الأجنبية سرًا.
- تحقيق العدالة بين المواطنين داخل العراق وأولئك الذين يتمتعون بامتيازات خارجية.
إرسال التعليق