تواصل هيئة الحماية الاجتماعية حملتها لتدقيق بيانات المستفيدين، في خطوة تهدف إلى إعادة توجيه الأموال نحو مستحقيها الفعليين، بعد تسجيل أرقام لافتة في كشف حالات التجاوز واسترداد الأموال.
وأوضح مدير عام الهيئة، عبد الرحمن عويد المنصوري، أن عمليات التدقيق كشفت عن أكثر من 380 ألف حالة تجاوز، سواء على مستوى الأفراد أو الأسر، مشيراً إلى أن العمل لا يزال مستمراً عبر الربط الشبكي ومقاطعة البيانات، إلى جانب تحديث المعلومات من خلال منصة “مظلتي” والبيان السنوي الإلكتروني، ما قد يؤدي إلى ظهور حالات جديدة غير مستحقة.
وبيّن أن إجمالي الأموال التي جرى استردادها وتثبيتها ضمن إجراءات الاستيفاء بلغ نحو 240 مليار دينار، منها 140 مليار دينار أُعيدت نقداً إلى صندوق الحماية الاجتماعية، فيما تم تسجيل مبالغ أخرى بنحو 180 مليار دينار على شكل أقساط تمتد لغاية عشر سنوات، عبر النظام الإلكتروني وأجهزة الدفع.
وأشار إلى أن آليات الاسترداد تعتمد على قانون استيفاء الديون الحكومية، من خلال التبليغ الرسمي للمتجاوزين، وإتاحة خيار التسديد أو التقسيط مع تقديم كفيل موظف، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الممتنعين، لضمان استعادة الأموال وتوجيهها إلى الفئات المستحقة.
إرسال التعليق