اعتبر مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، السبت، الحرس الوطني غطاءً قانونياً لمقاتلي العشائر والحشد الشعبي، لافتاً إلى أن هذا التشكيل سيمنع حدوث نزاعات جانبية بعد تحرير الأراضي من سيطرة تنظيم داعش الاجرامي ويحصر السلاح بيد الدولة.
وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي إن تشريع قانون الحرس الوطني في البرلمان سينشئ غطاءً قانونياً لمتطوعي الحشد الشعبي وأبناء العشائر ويخضعهم لإشراف مباشر من وزارة الدفاع.
وأضاف الحديثي، أن القانون سيعمل على حصر السلاح بيد الدولة والمؤسسة العسكرية، ويمنع المظاهر المسلحة خارج إطار هذه السلطة، من اجل إبعاد أي شبهة أو إمكانية لحدوث نزاعات جانبية بعد تحرير الأراضي العراقية.
وتابع الحديثي، أن الحكومة تؤمن بوجوب أن تلعب العشائر في المحافظات التي تشهد تواجد داعش دوراً رئيساً ليس في بتطهير الأراضي فحسب، وإنما في مسك الأرض بعد ذلك، لأن أبناء العشائر أعلم من غيرهم بجغرافية مناطقهم.
إرسال التعليق