في خطوة نوعية نحو تعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، أعلن حمودي اللامي، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة والتنمية، اليوم الثلاثاء، بدء الإنتاج المحلي لستة وعشرين نوعًا من أدوية السرطان، إلى جانب اثني عشر نوعًا من المشابهات الإحيائية، ضمن خطة وطنية تبنتها الحكومة منذ الأيام الأولى لتشكيلها.
اللامي أكد، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته (نينوى الغد)، أن برنامج توطين الصناعة الدوائية يحظى بإشراف مباشر من رئيس الوزراء، وقد أسهم خلال السنوات الثلاث الماضية في رفع نسبة تغطية حاجة المواطنين من الأدوية من مستوى لا يتجاوز عشرة بالمئة إلى أربعين بالمئة حاليًا.
وأشار إلى أن عدد المصانع الدوائية العاملة ارتفع من اثنين وعشرين إلى أربعة وثلاثين مصنعًا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بعدما كانت سابقًا تعمل بطاقة محدودة لا تتجاوز الثلاثين بالمئة. كما ارتفع عدد الأدوية المسجلة وطنيًا من ألف وثلاثمئة وسبعة وثلاثين دواءً إلى أكثر من ألفين وسبعين دواءً، تشمل لأول مرة أصنافًا تُسجل داخل العراق.
وتشمل الأدوية المنتجة محليًا مجموعة واسعة من العلاجات، منها أدوية ضغط الدم والسكري والمضادات الحيوية بأنواعها، ما يمثل تسعين بالمئة من احتياجات المرضى، في حين تبقى نسبة تتراوح بين خمسة إلى عشرة بالمئة لأدوية عالية التخصص كعلاجات السرطان وأمراض الدم.
الحكومة، بحسب اللامي، أطلقت برنامجًا لنقل التكنولوجيا الدوائية، وبدأت أولى مراحله بالتغليف الثانوي، على أن يتم الوصول إلى التصنيع الكامل خلال السنوات الخمس المقبلة. ومن المقرر أن تباشر أربعة مصانع جديدة في البصرة وكردستان وبغداد إنتاج أدوية السرطان خلال الأشهر المقبلة، في خطوة إضافية لتعزيز القدرة التصنيعية المحلية.
كما شدد اللامي على أن أسعار الأدوية العراقية لا تتجاوز ربع الأسعار العالمية، مع الإلتزام بأعلى معايير الجودة الدولية المعتمدة في الدستورين الأمريكي والبريطاني، مؤكدًا أن الدواء المحلي يخضع لرقابة صارمة بخلاف الكثير من الأدوية الأجنبية التي قد تعاني من الغش أو التهريب.
وختم بالإشارة إلى أن أدوية الأمراض المزمنة تُصرف مجانًا عبر بطاقة العيادات الشعبية، وأن العام المقبل سيشهد تغطية أكبر لحاجة السوق من الأدوية الوطنية، بما يُقرب البلاد من الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي الكامل في هذا القطاع الحيوي.
إرسال التعليق