رجح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، قرب تشريع قانون جديدة للإدارة المالية العامة لسد الثغرات والنواقص في القانون النافذ حالياً، فيما اكد أن المشروع الجديد يتميز بحوكمة الإدارة المالية في العراق ليكون "واضحاً وصريحاً" أمام المجتمع المالي الدولي.
وقال مظهر محمد صالح إن "مجلس شورى الدولة درس مسودة مشروع قانون الإدارة المالية العامة تمهيداً لإرسالها لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها قريباً بعد إجراء تعديلات بسيطة عليها تتعلق بالفقرتين 22 و24 الخاصتين بصلاحيات وزير المالية"، مؤكدا، أن "إقرار القانون يخدم مصلحة العراق كونه يعطي فسحة لتقويم الخلل في الإدارة المالية للدولة".
إرسال التعليق