اكد مستشار مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مستشار العبادي الاقتصادي: الحكومة قادرة على الاقتراض من البنك المركزي شرط تبويبه بقانون، ان بمقدور الحكومة اقتراض جزء من اموال البنك المركزي للمساعدة في الازمة المالية، فيما اشترط ان يكون الاقتراض مبوبا بقانون.
وقال مظهر محمد صالح إن المادة 26 في قانون البنك المركزي نصت على منع البنك المركزي من اقراض الحكومة وهي مادة قاسية حيث وضع ردا على سياسات النظام السابق لكن في ظل ما يعيشه العراق اليوم وحاجته لسيولة مالية ممكن تعديلها بما يسمح من اقراض الحكومة جزءا من اموال خزينته.
واضاف صالح أن هنالك الكثير من الدول عملت على هذا الشيء وهنالك نحو 50 مادة مشابهة للمادة (26) الموجودة في قانون البنك المركزي لكي تساعد الدولة في ازماتها المالية، مشيرا الى أن الاقراض لا يكون في اي وقت وانما عندما تكون الدولة بحاجة ماسة الى السيولة المالية.
وتابع المستشار الاقتصادي أن الاقراض يجب ان يكون ليس من ميزانية العام الحالي وانما من ميزانية سنة سابقة وممكن ان يكون الاقتراض بنسبة 10% من العجز المالي في الميزانية العامة للبلاد او 15%، وحسب الاتفاق مع الحكومة او ان يكون الاقراض بنسبة 10% من اجمالي الانفاق للحكومة خلال العام الواحد ويجب أن تسدد خلال عام كما يمكن الاقراض بالعملة الاجنبية اذا كانت لدى الحكومة العراقية التزامات خارجية.
وشدد صالح أن هذه الخطوة لا تمنع استقلال البنك المركزي لان ذلك سيكون بشكل محدود ومضمون بقانون وهذا القانون ممكن ان يجعل للبنك المركزي استقلال نسبي، لافتاً الى أن احتياطات البنك المركزي تأتي من الحكومة فمن غير المعقول عندما تحتاج الحكومة البنك المركزي يتخلى عنها لاسيما وان العراق يمر بظروف صعبة.
يشار الى ان عددا من القانونيين والنواب طالبوا بضرورة تعديل قانون البنك المركزي العراقي من اجل مساعدته الدولة العراقية في ازمتها المالية الحالية، عادين انه يمكن تعديل القانون بسبب ان فقراته لم تبوب في الدستور العراقي.
وكان البنك المركزي العراقي كشف، يوم السبت، (16 أيار 2015)، أن احتياطي البنك لم ولن يمس، بأي شكل من الاشكال، مبيناً ان احتياطي الشهر الحالي اعلى من سابقه، فيما لفت الى ان العراق إذا ما بقي يعتمد على الموارد النفطية كمصدر أساس سوف يبقى يتأثر سلباً وايجاباً مع صعود وهبوط اسعار النفط.
يشار إلى أن البنك المركزي أكد، خلال شهر كانون الثاني 2015، أن احتياطياته ستتجاوز الـ 80 مليار دولار خلال النصف الأول من العام ذاته لكنها لن تبلغ الـ100 مليار دولار بسبب ضعف إيرادات النفط العراقي المباع والذي يتم من خلاله الحصول على الدولار لتقوية الاحتياطي.
إرسال التعليق