أمام محكمة جنايات باريس تجري محاكمة عشرة أشخاص متهمين بالتنمر الإلكتروني ضد بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد انتشار شائعات كاذبة تزعم تغيير جنسها
وتأتي هذه المحاكمة في أعقاب دعوى رفعتها السيدة الأولى في أغسطس 2024، بالتزامن مع قضية موازية في الولايات المتحدة، بعد سنوات من تداول هذه الادعاءات بين جماعات اليمين المتطرف ومروجي نظريات المؤامرة على وسائل التواصل الإجتماعي
مثّل أمام المحكمة ثمانية رجال وامرأتان تتراوح أعمارهم بين 41 و60 عامًا، متهمون بنشر تعليقات مسيئة حول حياة بريجيت ماكرون الشخصية وهويتها الجندرية
ووفقًا للنيابة العامة، تتضمن التهم مزاعم بشأن علاقة السيدة الأولى بزوجها في شبابه، والتي وُصفت بأنها اعتداء على قاصر بسبب فرق السن
ويواجه المتهمون تهم التحريض على الكراهية أو العنف على أساس الهوية الجندرية والتحرش الإلكتروني الجماعي، مع عقوبات تصل إلى خمس سنوات سجنًا وغرامة تصل إلى 75 ألف يورو
من بين أبرز المتهمين الناشطة زوي ساغان، التي يُعتقد أنها أول من نشر الإدعاءات حول تغيير جنس بريجيت ماكرون، وأماندين رواي المعروفة بإسم دلفين جغوس، التي أعادت نشر هذه المزاعم عبر فيديوهاتها على يوتيوب بعنوان “Becoming Brigitte”
كما توسعت القضية إلى الولايات المتحدة، حيث رفع الزوجان ماكرون دعوى تشهير ضد المدوّنة اليمينية كانديس أوينز بعد نشر محتوى مزور عن السيدة الأولى
وأكد مكتب بريجيت ماكرون أن الهدف من الدعوى ليس فقط حماية سمعتها، بل توجيه رسالة واضحة بأن نشر الأكاذيب والتحريض عبر الإنترنت له عواقب قانونية، فيما وصف مراقبون القضية بأنها تجربة نادرة لتطبيق القوانين الفرنسية لمكافحة التنمر الإلكتروني ضد الشخصيات العامة في زمن انتشار الأخبار الكاذبة
إرسال التعليق