أكد محمد الجبوري، نائب رئيس مجلس محافظة نينوى، أن القانون يتيح للمحافظ تكليف أحد مدراء النواحي التابعة لقضاء الموصل لإدارة القائممقامية بشكل مؤقت، في حال شغور المنصب، إلى حين التوصل إلى اتفاق سياسي داخل المجلس بشأن التعيين الرسمي.
وأوضح الجبوري أن المادة (40/أولًا) من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل تمنح المحافظ هذا الحق، مشيرًا إلى أن هذه الآلية تم اعتمادها سابقًا عندما تم تكليف مدير ناحية القيارة صالح الجبوري بإدارة المنصب لأكثر من عام، واستمرت خلالها الأعمال الإدارية والخدمية دون انقطاع.
وأشار إلى أن الإنقسام السياسي داخل المجلس، والذي يضم نحو 14 حزبًا وتحالفًا، ما زال يعرقل حسم ملف القائممقام، حيث يواجه الأعضاء صعوبة في التوصل إلى توافق، وسط غياب أغلبية واضحة تتيح تمرير مرشح معين.
وأضاف أن الصلاحيات المتعلقة بتسمية القائممقامين انتقلت إلى مجالس المحافظات بعد إلغاء مجالس الأقضية والنواحي، وهو ما ساهم في تعقيد المشهد وفتح الباب أمام صراعات حزبية على المناصب الإدارية.
يُذكر أن منصب القائممقام في قضاء الموصل شاغر منذ أكثر من عام، الأمر الذي تسبب بتعطيل معاملات المواطنين وتوقف بعض الملفات الخدمية المهمة، في وقت لا تزال فيه الجهود السياسية تراوح مكانها دون تقدم يُذكر.
إرسال التعليق