كشفت لجنة الأمن البرلمانية، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي استبدل مكتب القائد العام، ومعيداً إحياء مجلس الأمن الوطني الذي تشكل في حكومة أياد علاوي.
وقال أعضاء في اللجنة إن إحياء المجلس كان جزءاً من الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة الجديدة، لكنهم أكدوا أن صلاحياته تفوق مكتب القائد العام الذي شكله نوري المالكي.
وأكدت اللجنة أن رئيس الوزراء تعهد بإرسال القادة الأمنيين الى البرلمان للتصويت عليهم قريباً.
وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي رأس، الاحد، الاجتماع الدوري الأسبوعي لمجلس الأمن الوطني. وحضر الاجتماع عدد من الوزراء والقادة الأمنيين، ناقش مستجدات الأوضاع الأمنية وحماية المنشآت النفطية عبر توفير المزيد من الدعم لها، فضلاً عن مناقشة حماية الطيران المدني والمطارات وتنظيم دوائر الإصلاح ومنظومة تكامل بيانات العدالة الجنائية وموضوع السيطرات وأرتال المسؤولين.
وقال شاخه وان عبد الله، عضو لجنة الأمن البرلمانية أن مجلس الأمن الوطني يعد من التشكيلات الجديدة التي حلت بديلاً عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي الغي بقرار من رئيس مجلس الوزراء في الفترة القصيرة الماضية.
وأضاف أن هذا المجلس بمثابة قيادة عمليات مصغرة تناقش الأوضاع الأمنية والتحديات والمخاطر والخطط التي تتبعها الأجهزة الأمنية على الساحة العراقية، لافتا إلى أن رئيس الوزراء يرأس مجلس الأمن الوطني ويضم في عضويته وزراء الدفاع والداخلية و مستشارية الأمن الوطني ورئيس جهاز المخابرات الوطني والاستخبارات.
إرسال التعليق