أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أن ضرائب البيع المفروضة على بطاقات التعبئة حسب الموازنة يجب أن تتحملها الشركات وليس المواطن، وعدت فرض رسوم إضافية من قبل تلك الشركات على المواطن سرقة علنية، مطالبة الحكومة بإيقافها،
وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب هيثم الجبوري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس لجنة الخدمات ناظم الساعدي انه تفاجأ خلال اليومين الماضيين برسالة تعميم وصلت إلى معظم الهواتف النقالة تتحدث عن إضافة عشرين بالمئة على كلفة شراء بطاقات التعبئة شبكات الهاتف النقال اسياسيل وكورك وزين مضيفا إن هذا الأمر مخالف للقانون
من جانبه دعا رئيس لجنة الخدمات ناظم الساعدي، الحكومة الى استحصال ديونها من شركات الهاتف النقال.
إرسال التعليق