عدت إدارة كركوك، أن قرار وزارة الداخلية قطع رواتب منتسبي شرطة المحافظة، عقوبة جماعية وإهانة لكركوك ومكوناتها كافة متهمة أطراف معنية بالسعي لإحداث تغييرات منظمة بالمحافظة، وأمهلت الوزارة عدة أيام للتراجع عن قرارها.
جاء ذلك خلال ترؤس محافظ كركوك، نجم الدين كريم، اجتماعاً للجنة الأمنية العليا بالمحافظة، بحضور رئيس مجلس المحافظة وكالة، ريبوار فائق طالباني، وقال كريم، إن بعض الوزراء يتعاملون مع كركوك وكأنها ملكاً لهم متناسين خصوصيتها وأهميتها، مبيناً أن الحكومة المحلية تثق بالقيادات الأمنية المحلية وأي تغيير يطالهم وباقي المديرين بالمحافظة، ينبغي أن يتم بالتنسيق معها.
إرسال التعليق