حذر مرصد “العراق الأخضر” للبيئة، يوم الأربعاء، من خطورة التلوث المتفاقم في مياه محافظة البصرة، واصفاً الوضع البيئي الحالي بأنه الأسوأ منذ عقود، حيث تصل المياه إلى منازل المواطنين محمّلة بالشوائب والديدان والطحالب، من دون أي عمليات تنقية أو تصفية.
ونقل المرصد عن مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة، مهدي التميمي، قوله إن الكارثة البيئية التي تعيشها البصرة ليست جديدة، بل تمتد جذورها إلى عام 2010، فيما سجّل عام 2018 ذروتها من حيث شح المياه وارتفاع معدلات التلوث. وأشار التميمي إلى أن ظاهرة اللسان الملحي التي عادة ما تظهر في شهري أيار أو حزيران، بدأت هذا العام منذ كانون الثاني، ما يدل على تفاقم الأزمة.
وأوضح التميمي أن نسبة السمية في المياه مرتفعة إلى درجة تجعلها غير صالحة لاستهلاك البشر أو حتى الحيوانات والنباتات، على الرغم من تخصيص مبالغ مالية ضخمة لإقامة محطات تحلية جاهزة، والتي لم تُثمر حتى الآن عن حلول حقيقية.
ولفت إلى أن دولة الكويت تمكنت من إنشاء محطة عملاقة لتحلية مياه البحر خلال تسعة أشهر فقط بعد حرب الخليج عام 1991، متسائلاً عن سبب التأخر في مشاريع التحلية داخل البصرة.
وبيّن التميمي أن عام 2018 شهد تسجيل نحو 150 ألف حالة تسمم بسبب تلوث المياه، محذراً من احتمال ارتفاع هذا العدد خلال العام الحالي الذي يشهد شحاً غير مسبوق في المياه وتفاقماً في آثار التغير المناخي.
وطالب التميمي بأن تكون الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروع تحلية مياه البصرة معروفة وذات كفاءة، مع تقديم جدول زمني واضح يضمن إنجاز المشروع ضمن إطار زمني محدد لخدمة أهالي المحافظة.
في السياق ذاته، قدم كل من رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان علي العبادي، ورئيس منظمة بصرياثا للثقافة الفيدرالية عمار سرحان رشك، والمحامي جعفر إسماعيل، بلاغات رسمية إلى جهاز الادعاء العام في البصرة، تتعلق بما وصفوه بـ”مخالفات قانونية جسيمة” ارتكبتها الحكومة المحلية في إدارة ملف المياه، متهمينها بالشروع بقتل خمسة ملايين مواطن بصري من خلال الإهمال، إلى جانب هدر المال العام.
إرسال التعليق