تسعى اللجنة القانونية البرلمانية الى عرض قانون العفو العام للتصويت في الجلسات المقبلة بعد ان اجرت بعض التعديلات على النقاط الخلافية ، لكن التصويت بالموافقة قد يصطدم بعدم شمول المحكومين وفقا للمادة ” 4 ارهاب ” بالعفو ، الذين ترى بعض الكتل السياسية انهم لم يحظوا بمحاكمة عادلة ابان حكومة نوري المالكي الثانية.وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي في تصريح ، اليوم السبت، ان” قانون العفو العام الذي تمت قراءته قراءة اولى وثانية وتم ادخال فقرات الاستثناء عليه بات اليوم جاهزا من الناحية القانونية للتصويت لاسيما بعد اتفاق الكتل السياسية عليه. وبينت الهلالي، ان “هناك خمس فقرات استثناء ادرجت في التعديل الاخير للقانون لكن المادة 4 “ارهاب” لم يجرِ عليها اي تعديل ولم تخضع للمناقشات ولا يسمح لمن تم سجنه وفق تلك المادة بإطلاق سراحه او تخفيف العقوبة عنه.وبينت عضو اللجنة القانونية ان لجنتها ستسعى الى طرح قانون مجلس الخدمة الاتحادية للتصويت في الجلسات المقبلة بعد قراءته قراءة اولى وثانية فيما ستكون اولوية طرح القوانين للتصويت مستقبلا لقانون المخابرات والذي تمت قراءته مرة واحدة وهو الان في اروقة اللجنة المالية وسيتم عرضه للقراءة الثانية بعد عودة جلسات البرلمان في الاسبوع المقبل.ويرفض اتحاد القوى العراقية التصويت على مشروع القانون على اعتبار ان ” معظم المحكومين وفقا للمادة 4 ارهاب لم يخضعوا لمحاكمات عادلة، في عهد الحكومة السابقة، وان قضاياهم لا تحظى بدليل واضح وانما استندت الى وشاية المخبر السري الذي يعد من اكثر القضايا المثيرة للجدل في البرلمان العراقي.ويسعى الاتحاد الى الحصول على تطمينات من السلطتين التنفيذية والقضائية لاعادة محاكمة المتهمين بهذه المادة وضمان ” محاكمة عادلة”
إرسال التعليق