قرر قاضي المحكمة المختصه نوري كاظم المعموري التنحي عن النظر في القضية دون اسباب معلنه و راى مختصون بالشان القانوني والقضائي ان قرار التنحي يعود الى الضغوط السياسيه التي تعرض لها القاضي المختص كون الطعن المقدم من الفريق القانوني المكلف بقضية اقالة محافظ نينوى مستندا الى الاسباب والوقائع القانونيه التي تلغي قرار الاقاله
واكد المختصون ان الموقف القانوني للنجيفي سليم جدا وان قرار الاقاله الصادر بحقه يعتريه من الخروقات القانونيه والمخالفات الدستوريه الشي الكثير ، يعتبر من القرارات المعيبه بنظر الفقهاء القانونيين لما يشوبه من ثغرات شكليه وموضوعيه، كان الاجدر بمجلس النواب ان لا يقع فيها متمثلا بالاداء غير السليم للسيد سليم الجبوري
وبشان قرار التنحي الذي اتخذه المعموري اكد المختصون من رجال القضاء وفقهاء القانون بانه اشار الى رفض القضاء ان تكون الارادة السياسيه متغلبه وقاهرة للارادة القضائيه والقانونيه وان استقلال القضاء وحياديته هو الواجب التحقق وان لا يصبح القضاء برجاله اداة لتحقيق رغبات السياسيين
إرسال التعليق