أثار خبر نشرته إحدى القنوات الفضائية بشأن تورط نساء من الموصل في حريق اندلع في أحد محال مول زيونة ببغداد موجة غضب واسعة بين الأوساط السياسية والاجتماعية في محافظة نينوى، وسط دعوات لمحاسبة القناة ومقدّمي البرنامج على ما وُصف بـ”الخطاب الطائفي التحريضي”.
وقالت عضو مجلس محافظة نينوى سمية الخابوري في تصريح صحفي إن “قناة العهد تمادت مرة أخرى، ووجّهت اتهاماً خطيراً لامرأتين وادّعت انتماءهما للموصل، وكأنّها نصّبت نفسها قاضيًا وجهة أمنية”، مؤكدة أن “نساء الموصل وبناتها فوق كل اعتبار، ولن نسمح لأي جهة – كائنة من تكون – أن تمسّ كرامتهن أو تلوّث سمعتهن بخطاب طائفي مريض”.
وأضافت الخابوري أن “اتهامات بهذه الخطورة يجب أن تصدر من الجهات الأمنية الرسمية، لا من قناة معروفة بانحيازها وتوظيفها الإعلامي في إشعال الفتنة بين العراقيين”، مشددة على ضرورة “محاسبة القناة ومقدّمي هذا الطرح الخطير”، وختمت بقولها: “الموصل ليست مكسر عصا لأحد، ونساءها خط أحمر”.
وفي السياق نفسه، كتب إمام وخطيب جامع النبي يونس الشيخ محمد الشماع على صفحته في فيسبوك:
“حتى ربعكم يكذبونكم، أما يكفي دق إسفين وفتن؟ الموصل تاريخ، فلا تتنططوا على أسوارها العلية”، متسائلًا بسخرية: “يعني نسوان شايلين نفسهم لبغداد حتى يحرقوا مول؟ طيب الموصل فيها مولات، عجبًا ما يحرقوهم بدل مشقة السفر؟” مضيفًا: “لا توجد موصلية واحدة ترتدي هذا الزي. اقتربت الانتخابات، وجيب ليل وخذ تسقيط وفتن”.
وتواصلت ردود الفعل الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب الإعلامي أحمد الجفال:
“بالله عليكم، ما الغاية من هذا الخبر؟ وما تفسيره غير أنه تأجيج طائفي وتحريض على محافظة كاملة؟ كنت أظن أن الخبر مفبرك، لكني وجدته في الصفحة الرسمية للقناة”.
وأضاف الجفال: “إذا كنت لا تملك مصدرًا، فلماذا تنشر خبراً بهذه الحساسية وتكتفي بوصفه بـ(متداول)؟ أليس من المعيب ذكر اسم المدينة، حتى لو افترضنا جدلاً صحته؟”، مطالبًا هيئة الإعلام والاتصالات بـ”تفعيل دورها تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة”.
وخارج نطاق محافظة نينوى، كتب الباحث والمؤرخ السياسي غالب الشابندر عبر منصة “إكس”:
“خبر القبض على نساء من الموصل حاولن حرق مول زيونة كاذب. كفاكم طائفية، إلى أين تريدون الوصول؟ كل هؤلاء الفتن من أجل الانتخابات والكراسي؟ الله ينتقم منكم”.
تجدر الإشارة إلى أن القناة التي نشرت الخبر لم تقدّم أي دليل أو مصدر رسمي يثبت صحة الادعاء، واكتفت بذكر أنه “متداول”، الأمر الذي زاد من غضب الرأي العام المحلي، وسط دعوات إلى تحمّل الجهات الرقابية والإعلامية مسؤولياتها القانونية والمهنية.
إرسال التعليق