كشفت الجمعية العراقية للمتقاعدين، عن أن الحكومة المركزية شملت الدرجات التقاعدية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من مجموع الدرجات التقاعدية الست، بإجراء التقشف.
واعتبرت الجمعية هذا الإجراء تعسفي وغير قانوني في الوقت الذي تعاني فيه هذه الشريحة من ضغط ظروف الحياة القاسية للارتفاع الفاحش في الأسعار، ولتجاوز أغلبية المتقاعدين سن السبعين. وناشدت الجمعية كافة منظمات المجتمع المدني والقوى والاحزاب الوطنية ولجان التنسيق الشعبي بالتضامن مع هذه الشريحة، داعية في الوقت ذاته كافة المتقاعدين للتهيؤ لاحتمال إقامة تظاهرات في بغداد والمحافظات اذا لم يتم الاستجابة لتلك المطالب.
إرسال التعليق