أثارت قرار تطبيق إجراءات السلامة العامة في أسواق مدينة الموصل ردة فعل عكسية رغم تأيد هذه الإجراءات التي تقي المواطن من الحرائق والكوارث خاصة بعد فاجعة مدينة الكوت.
حيث أشار العديد من المتضررين بارزاقهم بعد تطبيق شروط السلامة لــ “نينوى الغد”: بأنه على الجهات المسؤولة في الحكومة المحلية ودوائر البلدية والدفاع المدني وحتى قرار مجلس الوزراء أن يراعي ارزاق المواطنين وإيجاد بدائل لهم قبل غلق المحال أو رفع البسطات من الأسواق الرئيسة في مركز مدينة الموصل والشعبية الأخرى في الأحياء السكنية مبينين أنهم لا يمتلكون مصدر دخل اخر يعليلهم على تحمل عملية الغلق هذه، بينما تسائل بعض أصحاب هذه البسطات في أسواق المدينة لماذا يتم قطع ارزاقهم وهم بالأساس يعملون بموافقات نظامية مستحصلة من البلديات.
في حين حذر آخرون من نتائج عكسية ربما قد تحدثها عملية رفع التجاوزات وشروط السلامة عبر ازدياد حوادث السرقة والقتل بسبب قلة الحيلة خاصة للمتضررين بعد قطع مصدر رزقهم.
بالمقابل أشار عدد من أصحاب المحال والبسطات المغلقة إلى ضرورة التعامل بتوازن تام مع كل المحافظات والأسواق في العراق كافة مؤكدين أن بعض هذه الإجراءات رفضت مثلا في مدينة الصدر في العاصمة بغداد فهل ستسمح الحكومة لهم أو تعطيهم استثناءات بينما يشدد على سكان مدينة الموصل.
ومنذ ايام وتحديدا بعد حادثة حريق هايبر ماركت في مدينة الكوت بمحافظة واسط تطبق وزارة الداخلية العراقية مع الدوائر الخدمية الساندة حملة لتطبيق شروط السلامة والأمان في الأسواق العراقية والتي أدت إلى غلق عدد من المشاريع البسطات في أغلب الأسواق الرئيسة.
إرسال التعليق