إتهم وزير المالية المقال هوشيار زيباري، دولة القانون وزعيمه نوري المالكي بالعمل على سحب الثقة عنه في مجلس النواب بهدف انهيار الحكومة الحالية، وفيما بيّن ان إدارة جلسة سحب الثقة عنه كانت "غير مهنية" وتعد انتقاما من كردستان، دافع عن عمله كوزير للمالية واستعداده لعرض سجلات الوزارة تحت انظار الجميع.
وقال زيباري خلال مؤتمر صحافي إن "التصويت على سحب الثقة عني كان انتقاما من شخص الوزير وإقليم كردستان وحكومة حيدر العبادي"، لافتا الى وجود "نية مبيتة من قبل دولة القانون وشخص زعيمها نوري المالكي على سحب الثقة عني بهدف انهيار الحكومة الحالية".
واضاف زيباري أن "رئيس البرلمان سليم الجبوري أصر على أن يكون الاقتراع سريا"، مبينا اننا "ملتزمون بالدستور العراقي، لكن إدارة الجلسة من قبل سليم الجبوري كانت غير مهنية".
ودافع زيباري عن عمله في وزارة المالية بالقول "لم نتخذ خطوات غير قانونية في وزارة المالية ومستعدون لوضع سجلات الوزارة تحت أنظار الجميع"، متسائلا بالقول أنه "في ظل الحرب القائمة على العراق من جهة وإبعاد وزراء الدفاع والداخلية وأخيرا المالية عن مناصبهم من جهة أخرى إلى أين يتجه العراق".
وأشار زيباري إلى أن "أطرافا عدة وعدت بالوقوف معنا لكنها تراجعت"، مبينا اننا "سنعيد النظر في موقفنا وسياساتنا مع بغداد، والحزب الديمقراطي والبارزاني لم ينكسرا بهذا الموقف".
إرسال التعليق