قرر رئيس الجمهورية فؤاد معصوم اعادة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2018 الى مجلس النواب لإعادة تدقيقه شكلاً ومضموناً من الناحية الدستورية والقانونية والمالية، مشيرا الى وجود نحو 31 نقطة تتقاطع مع التشريعات النافذة
بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية اوضح ان اعادة الموازنة جاء اثر قيام خبراء ومستشارين قانونيين وماليين بدراستها وتدقيقها تفصيلا لتشخيص أهم المخالفات الدستورية والقانونية والمالية لبعض المواد او البنود او الفقرات المقتضى معالجتها قبل التصديق وكذلك معالجة اي خلل في صياغتها الشكلية.
وكان مستشار بمكتب رئيس الجمهورية اكد ان معصوم أشر عشرات المخالفات القانونية والدستورية في بنود الموازنة، وقرر اعادتها الى البرلمان من اجل تعديلها.
إرسال التعليق