نفى الخبير القانوني لمحكمة القضاء الاداري الانباء التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي حول عودة محافظ نينيوى الى منصبة بعد قرار اقالته الذي اتخذ من قبل مجلس المحافظة
الخبير بينً أن هذا السياق القانوني المتبع في محكمة القضاء الاداري ولايمكن البت بأي قضية دون حضور اطراف النزاع.
وأضاف الخبيرأن من ضمن الاجراءات تعيين موعد للمرافعة وتبليغ الطرف الثاني وبعدها قد تقبل شكلا اولا تقبل، مشيراً الى أن الجلسات لاتقل عن 4 أو 5 جلسات حتى تحسم الدعوى.
إرسال التعليق