من المنتظر أن تنطلق قمة تمويل التجارة السعودية في الرياض لتجمع بين أصحاب الأعمال الرئيسيين المشاركين في الفترة من 10 و 11 نوفمبر 2015 حيث يسلط المشاركون الضوء على إعادة تحديد وظيفة تمويل التجارة، من الحكومة والسلطات التنظيمية إلى المؤسسات المالية الهامة مثل البنوك وشركات التأمين ولجان المخاطر الاقتصادية وشركات التقييم إلى المستشارين قانونيين والتكنولوجين، والأهم من ذلك المدراء الماليين ومسؤولي التمويل ورؤساء الخزينة والميزانيات، ومن أكبر الشركات والتكتلات التجارية مثل الشركات القابضة والشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.
ووفقا لبيان فان كبار العاملين في القطاع المالي من مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي سيبحثون اكبر ثمان تحديات يواجهها القطاع واستخلاص حلول ملموسة لبعض أهم القضايا التي تواجه أدوارهم الوظيفية اليوم. وتهدف هذه القمة الحصرية الى إعطاء كل فرد فرصة للبقاء ما يصل إلى موعد على اطلاع على تطورات السوق المالي واتجاهاته الجديدة، ووضع نهج عملي لتحقيق تطلعات للتوسع في المستقبل والتحديات والنمو.
ويشير البيان إلى أن انخفاض سعر برميل النفط من 110 دولارا في يونيو 2014 حتى وصل الى ما دون 50 دولارا في نوفمبر 2015، جعل الحكومة السعودية التي اختارت الاستمرار في إنتاج النفط للحفاظ على حصتها في السوق العالمية، تعمل على اعادة جدولة انفاقها لمواجهة العجز في الميزانية الناجم عن تراجع عائدات النفط، ما انعكس بصورة سلبية على الرعاية الاجتماعية وعلى القطاع الخاص.
لذلك قامت الحكومة السعودية باستكشاف وسائل جديدة تؤدي الى تطوير اقتصادها من خلال التجارة الإقليمية والدولية في السلع والخدمات. وعلى الرغم من ان التجارة الدولية نفسها قد تباطأت إلى 2.5 ٪ في مجال السلع التجارية، الا ان فرص تنويع الاقتصاد السعودي وتوسيعه كثيرة.
"أن الفرص المتاحة الان لتطوير وتوسيع الاقتصاد السعودي هي افضل من اي وقت مضى، لذلك نحن ننظم هذه القمة لفتح باب النقاش حول تمويل التجارة وكيف يمكن الاستفادة منه في تحقيق خطط التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية" هذا ما صرح به سيد ان سي، مدير عام شركة "كيو ان اي انترناشونال" المنظمة لقمة تمويل التجارة السعودية الثالثة والتي ستقام في العاصمة السعودية الرياض يومي 10 و 11 نوفمبر الجاري، والتي ستجمع اصحاب الخبرة والنفوذ في القطاع المالي وصناع القرار في كبرى الشركات في السعودية والبنوك لمناقشة تحديات تنمية التمويل التجاري ضمن البيئة الديناميكية الحالية، ولتسليط الضوء على الخدمات المصرفية والمالية و مساهمة القطاعات غير النفطية في تنمية اقتصاد المملكة في غضون في أزمة أسعار النفط الحالية.
وقال ماجد العسيلان، رئيس الشؤون المالية والمحاسبة في شركة اسمنت المدينة معلقا على دور السعودية في التجارة الدولية قائلا " ان سوق التصدير السعودي يحتل المرتبة 19 على العالم و المرتبة 20 في قائمة اسواق الإستيراد، في الوقت الذي تعزز فيه عضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية منذ عام 2005 النشاط التجاري و توفر المنتجات السعودية في الأسواق العالمية مما يوفر العديد من الفرص التجارية".
من جانبه قال ايهاب زين العابدين، المدير العام لشركة رولز رويس في المملكة العربية السعودية والذي سيشارك في الجلسة الحوارية التي ستناقش المخاطر والفرص في العالم المضطرب، اشار الى ان التقرير الذي نشرته شركة "سويفت اند او بي يو اس ادفيسوري" حول تطور التمويل التجاري اظهر ان 80-90 ٪ من تدفقات التجارة السلعية العالمية مدعومة بشكل من أشكال التمويل التجاري "هذا ينطبق ايضا على التجار العاملين في المنطقة الذين يدركون أن أنشطة التصدير تستلزم نفقات اضافية مقدما والتي عادة ما تجبر الشركات على الاعتماد على التمويل الخارجي".
قمة تمويل التجارة السعودية هذا العام ستضم مجموعة متنوعة من الدورات الرئيسية وحلقات النقاش و مساحة واسعة للمناقشات التي يشارك فيها الحضور. اما الجلسة الرئيسية فستقدمها غرفة التجارة العالمية السعودية "اي سي سي" والتي ستقدم فيها عرضا لنتائج تقريرها لعام 2015 والذي يتحدث عن أحدث الاتجاهات في مجال التمويل التجاري على المستوى العالمي وتأثيرها على المملكة العربية السعودية.
ويرعى هذه القمة العديد من الشركات، فتندرج بنوك السعودي الفرنسي وبنك الرياض والبنك السعودي الهولندي تحت بند الراعي البلاتيني ، اما الرعاة الذهبيون فهم البنك العربي الوطني وبنك الجزيرة وشركة كوفاس ومايكروسفت و "اس ايه بي"، وشريك التحليلات والدراسات "اس ايه اس" والشركاء الإعلاميون هم قناة "سي ان بي سي" ومجلة "كاش & ترايد".
تعقد قمة تمويل التجارة السعودية الثالثة يومي 10 و 11 نوفمبر 2015 في فندق الفيصلية في الرياض.
وتعتبر قمة تمويل التجارة السعودية مبادرة قوية مصممة لتجمع بين أصحاب الأعمال الرئيسيين المشاركين في إعادة تحديد وظيفة تمويل التجارة، من الحكومة والسلطات التنظيمية إلى المؤسسات المالية الهامة مثل البنوك وشركات التأمين ولجان المخاطر الاقتصادية وشركات التقييم إلى المستشارين قانونيين والتكنولوجين، والأهم من ذلك المدراء الماليين ومسؤولي التمويل ورؤساء الخزينة والميزانيات، ومن أكبر الشركات والتكتلات التجارية مثل الشركات القابضة والشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.
وسيجمع كبار العاملين في القطاع المالي من مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها لمناقشة اكبر ثمان تحديات يواجهها القطاع واستخلاص حلول ملموسة لبعض أهم القضايا التي تواجه أدوارهم الوظيفية اليوم. وتهدف هذه القمة الحصرية الى إعطاء كل فرد فرصة للبقاء ما يصل إلى موعد على اطلاع على تطورات السوق المالي واتجاهاته الجديدة، ووضع نهج عملي لتحقيق تطلعات للتوسع في المستقبل والتحديات والنمو.
إرسال التعليق