حقق ناشط في حملة داعمة للخصوصية انتصارا قد يعزز مساعيه الرامية لمنع موقع فيسبوك من تداول بيانات مواطنين في الاتحاد الأوروبي مع السلطات الأمريكية، بعد أن أصدرت محكمة العدل الأوروبية رأيا قالت فيه إن القواعد الراهنة لتبادل البيانات بين الاتحاد المؤلف من 28 دولة والولايات المتحدة باطلة.
وقد يؤثر القرار على قدرات شركات التكنولوجية الأخرى على إرسال معلومات عن مواطنين أوروبيين إلى مراكز بيانات أمريكية.
ومع ذلك لا يعتبر ذلك القرار نهائيا.
وعلى الرغم من ميل محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد، إلى الاسترشاد بآراء مستشاريها القانونيين البارزين، لم يصدر حتى الآن عن قضاة المحكمة الــ 15 حكم قاطع بهذا الشأن.
ويعتقد ماكس شرمز، الناشط الذي أثار القضية، أن الرأي القانوني الأولي ستكون له عواقب بعيدة المدى.
وأضاف: الشركات التي تشارك في عمليات الاستخبارات الجماعية الأمريكية وتوفر، على سبيل المثال، خدمات سحابية داخل نطاق الاتحاد الأوروبي وتعتمد على مراكز بيانات في الولايات المتحدة قد تضطر حاليا للاستثمار في تأمين مراكز البيانات داخل الاتحاد الأوروبي.
وقال: قد يعتبر ذلك قضية كبرى لشركات آبل أو فيسبوك أوغوغل أومايكروسوفت أو ياهوو. فجميعهم يدير مراكز بيانات في أوروبا، لكن ربما يحتاجون إلى إعادة بناء هيكل تخزين البيانات الأساسي لديهم، وربما هيكل شركاتهم.
وقالت المتحدثة باسم الشركة: فيسبوك تعمل بمقتضى قانون حماية البيانات للاتحاد الأوروبي. ومثل الآف الشركات الأخرى التي تعمل في نقل البيانات عبر الأطلنطي، نحن ننتظر حكما نهائيا.
إرسال التعليق