كشفت عضو اللجنة المالية النيابية محاسن حمدون أن الحكومة المحلية في محافظة نينوى تعاقدت مع شركة صيرفة رأس مالها نصف مليار وهو أمر غير قانوني، كونه لا يغطي حجم رواتب موظفي دائرة صحة نينوى.
وقالت حمدون في حديث مع نينوى الغد إن بنود العقد المبرم مع شركة التحويل ضعيفة، لأنها لا تحمي المواطن، والمبلغ المسروق أكبر من كفالة الشركة، مبينة أن محافظ نينوى رفض طلبها منذ أربعة أشهر بضرورة تأمين الرواتب من خلال التعامل مع مصرف رسمي.
إرسال التعليق