طالبت حكومة اقليم كردستان الحكومة المركزية بعدم المصادقة على موازنة عام الفين وثمانية عشر.
مجلس وزار الاقليم اكد في بيان له ان مسودة قانون الموازنة أُعدت من دون مشاركة الكرد وهذا يخالف الدستور والقوانين الاتحادية داعيا بغداد الى ضرورة فتح باب التفاوض من اجل اعادة صياغة مسودة الموازنة على اساس الدستور.
واشار البيان الى ان مسودة القانون تهمش الكيان الدستوري والقانوني لكردستان،مبينا ان خفض حصته من الموازنة يتعارض مع الاتفاق المشترك بين المركز والاقليم.
إرسال التعليق