تستمر لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي في دفع مسار تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري نحو الإقرار النهائي، حيث تبرز الصياغة الجديدة كحل جذري للإشكاليات القانونية التي واجهت منتسبي القوات الأمنية لسنوات طويلة
يتضمن المقترح التفصيلي إلغاء القيد العمري الذي كان يشترط بلوغ المنتسب سن الخامسة والأربعين للحصول على الإستحقاق التقاعدي، والاستعاضة عنه بمعيار الخدمة الفعلية التي حُددت بمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، مما يتيح للمنتسبين في وزارتي الدفاع والداخلية إمكانية الإحالة إلى التقاعد وضمان حقوقهم المالية بمجرد إتمام هذه المدة بغض النظر عن العمر
ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق توازن دقيق بين حاجة المؤسسة العسكرية لخبرات كوادرها وبين الاعتراف القانوني بالتضحيات التي قدمها هؤلاء المنتسبون، خاصة وأن القوانين السابقة كانت تحرم الكثيرين من رواتبهم التقاعدية في حال لم يستوفوا شرط السن رغم قضائهم سنوات طويلة في الخدمة
كما يعكس هذا التوجه البرلماني رغبة في استيعاب التغييرات الميدانية التي شهدها العراق، حيث تم إدراج التعديل ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة بهدف توفير ضمانات معيشية واضحة ومستدامة لشريحة واسعة من حماة الوطن، مما يسهم في تحقيق استقرار اجتماعي ووظيفي أكبر لهذه الفئة الحيوية
إرسال التعليق