رجح ائتلاف دولة القانون إمكانية عقد جلسة للبرلمان بالنصف الأول من الاسبوع المقبل إذا ما قبلت الأطراف الكردستانية وكتلة الأحرار حضورها لإكمال النصاب.
القيادي في الائتلاف، جاسم محمد جعفر، إن مجلس النواب لن يتمكن من عقد جلسة بنصاب كامل خلال الأسبوع الحالي.
وأضاف أن النواب المعتصمين ينتظرون قرار المحكمة الاتحادية لحسم قضية رئاسة البرلمان وشرعية جلسته التي شهدت التصويت على تغيير خمسة وزراء، مشيراً إلى أن صدور قرار المحكمة يتيح الضغط على النواب المعتصمين للعودة إلى جلسات البرلمان مع تنفيذ بعض مطالبهم.
إرسال التعليق