يسعى الحشد الشعبي الى الحفاظ على دوره في العراق من خلال إدارة أحد ملفاته الأمنيّة الحساسّة، فبعد قرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي، الأخيرة، والتي قيّدت تحركات “الحشد” في دخول المعارك، وحل نسبة 30% من أعداده، بدأ التشكيل يخشى من التهميش المستقبلي وحله بالكامل.
وتامل قيادات الحشد بمسك الملف الامني في بغداد بدعم من ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ، حيث رصد نواب الائتلاف الخروقات الامنية الاخيرة لاسيما دخول (داعش) الى قضاء أبو غريب لسحب الثقة من قيادة عمليّات بغداد .
وقال عضو في لجنة الأمن البرلمانيّة، رفض الكشف عن اسمه إنّ “نواب دولة القانون (بزعامة نوري المالكي) قدّموا عدّة طلبات رسميّة إلى اللجنة لسحب الملف الأمني من قيادة عمليّات بغداد”، مبيّناً أنّ “تلك الطلبات تكرّرت عدّة مرّات وتضمّنت إدانات قيادة العمليّات واتهاماً بالضعف وعدم الاهتمام وعدم القدرة على إدارة الملف”.
وأضاف، النائب أنّ “نواب دولة القانون دوّنوا الانتهاكات والاختراقات الأمنيّة واستغلّوا دخول (داعش) إلى بغداد خلال هجوم أبو غريب لسحب الثقة من قيادة العمليّات”، مؤكّداً أنّهم “اتهموا قيادة العمليّات بأنها مخترقة من الإرهاب، الأمر الذي يحُول دون إمكانيّة سيطرتها على الملف الأمني”.
وأشار إلى أنّ “النواب يعملون حاليّاً على جمع كل ما يدين قيادة العمليّات ويطالبون باستجواب قادتها في البرلمان”، مؤكّداً أنّهم “طالبوا رسميّاً بتحويل الملف الأمني في العاصمة إلى وزارة الداخليّة”.
إرسال التعليق