تشهد سوريا منذ انهيار النظام الأمني وتوسع دائرة الاشتباكات المسلحة، موجة غير مسبوقة من العنف الدموي والإنتهاكات المنظمة، وسط غياب شبه كامل للمحاسبة، وصمت دولي مطبق على حجم المأساة الإنسانية المستمرة.
تحتل محافظة السويداء موقعًا بارزًا في هذه الكارثة، حيث وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 2048 شخصًا، من بينهم 1592 من أبناء المحافظة، و817 مدنيًا من الطائفة الدرزية، تم إعدام معظمهم ميدانيًا على يد عناصر تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.
وتمتد الغنتهاكات لتشمل النساء، الأطفال، والكوادر الطبية، في مشهد يعكس تصعيدًا مروعًا في وتيرة الجرائم بحق المدنيين.
لا تزال قضية المختطفين والمفقودين تلقي بظلالها الثقيلة على عائلات درزية فقدت الاتصال بأبنائها. حيث أُحصيت 516 حالة اختطاف، بينهم 103 نساء، دون أي معلومات رسمية عن مصيرهم، ما يزيد من حالة الغموض والتوتر داخل المجتمعات المحلية.
وفي مناطق اللاذقية، طرطوس، حماة، وحمص، وثق المرصد أكثر من 63 مجزرة جماعية، راح ضحيتها آلاف المدنيين والعسكريين، معظمهم سقطوا بسبب انتماءاتهم الطائفية.
وسجلت الأرقام التالية في الضحايا:
- اللاذقية: 872 قتيلًا
- طرطوس: 525 قتيلًا
- حماة: 272 قتيلًا
ومنذ اندلاع الهجمات ضد الأجهزة الأمنية والعسكرية يوم 6 آذار وحتى 28 نيسان، تم توثيق 1682 مدنيًا بالإسم ممن قضوا في عمليات تصفية مباشرة، دون محاكمات أو إجراءات قانونية.
كما تشير تقارير المرصد إلى أن أكثر من 1200 مواطن من الطائفة العلوية تم اعتقالهم دون أوامر قضائية، وسط غياب تام للمعلومات عن أماكن احتجازهم، ما وضع أسرهم في حالة مستمرة من الألم والترقب القاتل.
ومنذ مطلع العام 2025، تم توثيق مقتل 1038 شخصًا في سوريا، بينهم نساء وأطفال، نتيجة انتهاكات ممنهجة في عدة محافظات، على رأسها:
- دمشق وريفها
- حمص وحماة
- اللاذقية وطرطوس
- حلب وإدلب
- السويداء ودرعا ودير الزور
وفق آخر تحديث صادر عن المرصد السوري، فإن إجمالي الضحايا الموثقين منذ تصاعد العنف بلغ 4402 شخصًا من المدنيين والعسكريين، من ضمنهم مجازر الساحل والسويداء، بالإضافة إلى 1716 مفقودًا، بينهم 103 سيدة درزية.
ورغم تشكيل لجان تحقيق محلية، إلا أن نتائجها لم ترقَ إلى مستوى المحاسبة أو الشفافية، حيث لا يزال الجناة طلقاء، وسط صمت دولي يثير القلق والتساؤلات حول مدى الإلتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
إرسال التعليق