قررت تركيا إنهاء اتفاقية خط أنابيب نقل النفط الخام مع العراق، استناداً إلى المادة 11 من الاتفاقية المعدلة في 19 أيلول/سبتمبر 2010، والتي تتيح لأي من الطرفين إنهاء الاتفاق الممتد لـ15 عاماً، شريطة إرسال بلاغ خطي قبل سنة من تاريخ انتهاء الاتفاقية.
وكان بإمكان العراق، وفقاً لنص المادة نفسها، أن يسعى إلى تمديد أو تعديل الاتفاق قبل سنتين من انتهاء مدته، إلا أنه لم يقم بذلك.
ويرجح أن يكون قرار أنقرة ناجماً عن استيائها من الدعوى القضائية التي رفعها العراق لدى غرفة التجارة الدولية في باريس، والتي أسفرت عن تغريم تركيا نحو 1.5 مليار دولار، بسبب سماحها بتصدير نفط إقليم كردستان عبر خط جيهان، خلافاً للاتفاق الموقع مع بغداد.
غير أن الدافع الأرجح لهذا القرار هو رغبة تركيا في إنشاء خطوط أنابيب جديدة لنقل النفط والغاز الطبيعي من البصرة إلى ميناء جيهان على البحر الأبيض المتوسط. وبحسب المخطط، سيمتد خط النفط من البصرة إلى حديثة شمالاً، ومنها إلى سيلوبي في جنوب تركيا، مروراً ببيجي وفيشخابور قرب الحدود العراقية التركية.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذا المشروع نحو 2.2 مليون برميل يومياً، ويُعد مسار البصرة–سيلوبي مهماً جداً للعراق، إذ يوفر طريقاً بديلاً ومستداماً لتصدير النفط الخام إلى أسواق المتوسط، كما يشكل امتداداً لمشروع “طريق التنمية” الطموح الذي يهدف إلى ربط آسيا بأوروبا عبر العراق.
المشروع الجديد يحظى بموافقة الحكومة العراقية، ويعزز في الوقت ذاته طموح تركيا في التحول إلى مركز إقليمي رئيسي للطاقة. كما تخطط أنقرة في المرحلة المقبلة لتزويد العراق بالغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، إلى حين تطوير الحقول الغازية المحلية.
في المقابل، يشكل توقف خط جيهان ضربة قوية لإقليم كردستان، إذ كان يمثل المنفذ الوحيد لصادراته النفطية، ما سينعكس سلباً على اقتصاده ويزيد من اعتماده على بغداد.
إرسال التعليق