كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الثلاثاء، أن قرار تركيا بإنهاء اتفاقية خط أنابيب تصدير النفط مع العراق يستند إلى المادة (11) من الاتفاقية المعدلة بتاريخ 19 أيلول 2010، والتي تتيح لأي طرف إنهاء الاتفاق الممتد لـ15 عامًا عبر إشعار خطي قبل عام من انتهائه.
وأوضح المرسومي، في منشور له على “فيسبوك” وتابعته نينوى الغد، أن العراق كان بإمكانه، بموجب نفس المادة، التقدم بطلب لتعديل أو تمديد الاتفاقية قبل عامين من انتهائها، إلا أنه لم يُقدم على هذه الخطوة.
وأشار إلى أن القرار التركي قد يُفسَّر أيضًا كرد فعل على الحكم الصادر من غرفة التجارة الدولية في باريس، والذي ألزم أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار كتعويض لبغداد بسبب تصدير النفط من إقليم كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية.
ورجّح المرسومي أن تكون تركيا تسعى من خلال هذا القرار إلى التمهيد لمشروع استراتيجي جديد لنقل النفط والغاز من البصرة إلى ميناء جيهان عبر مسار يمر بمدينة حديثة، ثم بيجي، وفيشخابور، وصولًا إلى منطقة سيلوبي داخل الأراضي التركية، بطاقة تصديرية تصل إلى 2.2 مليون برميل يوميًا.
وأكد أن هذا المشروع يحظى بدعم الحكومة العراقية، باعتباره جزءًا من مشروع “طريق التنمية” الذي يهدف لربط آسيا بأوروبا، كما يُعد خطوة ضمن استراتيجية تركيا لتحويل نفسها إلى مركز إقليمي للطاقة.
وأضاف المرسومي أن المشروع الجديد يشمل كذلك إنشاء أنبوب غاز يمتد من البصرة إلى سيلوبي، لتزويد العراق مؤقتًا بالغاز التركي اللازم لتوليد الكهرباء، ريثما يتم تطوير حقول الغاز العراقية المحلية.
واختتم المرسومي تحليله بالتحذير من أن توقف خط أنابيب جيهان يُعد خسارة اقتصادية كبيرة لإقليم كردستان، الذي يعتمد عليه كمنفذ وحيد لتصدير نفطه، وهو ما سيزيد من تبعية الإقليم لبغداد خلال المرحلة المقبلة.
هل ترغب بتحويله إلى تقرير تلفزيوني باللهجة العراقية؟
إرسال التعليق