اتهم تحالف القوى العراقية، اليوم الثلاثاء، الحكومة المحلية في محافظة ديالى والاجهزة الامنية بـ”التقاعس” في تأدية واجباتها لحفظ الأمن، وأكد حق المواطنين بالتظاهر لاستعادة حقوقهم، وفيما حذر من تحويل مسار التظاهرات في قضاء المقدادية الى “خلق فتنة طائفية بين ابناء القضاء”، طالب رئيس مجلس الوزراء بـ”ارسال قوات عسكرية لبسط الأمن في المقدادية.
وقال التحالف إن “ابناء قضاء المقدادية في محافظة ديالى يعانون أوضاعاً امنية في غاية الخطورة نتيجة عمليات القتل والخطف والتدمير التي تقوم بها ميليشيات معروفة اﻻنتماء والوﻻء بتنفيذ مخططاتها الشريرة الرامية الى احداث تغيير ديموغرافي في هذه المدينة”.
وأضاف التحالف أن “تقاعس حكومة ديالى واجهزتها اﻻمنية في تأدية واجباتها لحفظ الأمن واﻻستقرار في هذة المحافظة أدى الى تشجيع تلك الميليشيات وايغالها في جرائم القتل و الخطف و اﻻعتداء على المواطنين و تدمير ممتلكاتهم في ظل غياب أي اجراء رادع أو محاسبة على هذه الجرائم”.
وتابع التحالف “اننا في تحالف القوى العراقية وفي الوقت الذي نؤكد حق المواطنين بالتظاهر واﻻعتصام ﻻستعادة حقوقهم المشروعة “، محذراً في الوقت ذاته من “استغلال هذه التظاهرات من قبل عناصر مطلوبة للعدالة لتحويل مسارها باتجاه خلق فتنة طائفية بين ابناء المحافظة تمهيداً لحرب اهلية لاتبقي وﻻ تذر خدمة لأجندات خارجية مشبوهة”.
وطالب تحالف القوى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بـ”الضرب بيد من حديد على كل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار في هذه المحافظة واﻻعتداء على مواطنيها و اجهزتها اﻻمنية والعسكرية”، داعياً الى “ارسال المزيد من القوات العسكرية لبسط الأمن و النظام في قضاء المقدادية، شمال شرقي بعقوبة، واعادة فتح مؤسسات الدولة و بخاصة التربوية و الخدمية و الصحية”.
إرسال التعليق